سقطت “الدولة” من جديد، وسددت الدويلات لكمات قاتلة لها في مظاهر اقتتال عنيفة في بيروت. والادانة هي لكل السلطة التنفيذية والتشريعية والأمنية وللأحزاب المشاركة في الاقتتال. إن دوركم السلبي ومشاركتكم المباشرة أحياناً، والساكتة عن تفلت السلاح أحياناً أخرى، وعن امتلاككم للسلاح أو التحالف معه أو السكوت عنه. هي من أوصلت البلاد الى هذه الحالة، بالمختصر المفيد: لا حل خارج الدولة! وعبثاً يبني البناؤون إن كانوا يرفضون بناء “الدولة”، دولة القانون والدولة المدنية!
اقرا ايضا: بالصور: «7 أيار» في 14 تشرين على مواقع التواصل
ولأنكم تسقطون “الدولة” نحن، المواطنون، ندينكم. لأنكم تقتلون الناس نحن ندينكم. لأنكم تسمحون بالسلاح المتفلت نحن ندينكم. لأنكم تقضون على أحلام الشباب نحن ندينكم…
قلنا لكم إن هذا الأداء السلطوي يثمر حكومة غير قادرة. قلنا للحكومة إنه ستذهب السكرة وتأتي الفكرة. قلنا لكم إن لا شيء يمكنه وقف طيران سعر صرف الدولار. قلنا لكم إن الاقامة في جهنم طويلة. قلنا لكم إن الاصلاح مستحيل وأن لا حل إلا بالتغيير. قلنا لكم إن هذه السلطة هي المشكلة ولا يمكنها أن تكون الحل. قلنا لكم إن الانتظار هو انتحار! مصيرنا، كمواطنين بقلوبنا وبعقولنا ولكن أيضاً بإيدينا وبإقدامنا!
انطلقت الثورة منذ سنتين لتنقل لبنان من المزرعة الى الوطن. وكانت تحركاتها في البارحة أمام قصر العدل، رفضاً لتدخل حزب الله في التحقيق ودعماً للقاضي طارق البيطار. لم يسقط خلال التحرك الثوري بالأمس لا قتلى ولا جرحى. وكانت المطالبة حضارية. فيما مشهد هذا اليوم الأسود بسقوط قتلى وجرحى، وانتشار مسلحين وقناصة أعاد أجواء زمن الحرب الغابرة الرديء. كل المظاهر المسلحة مرفوضة. كل السلاح المتفلت مرفوض. من غير المقبول أن يبقى اي سلاح غير شرعي فردي أو حزبي، بيد غير يد الجيش اللبناني. فالمظاهر المليشياوية قادرة على إعادة فرز البلاد من جديد الى كانتونات مسلحة مرفوضة بالكامل. والدعوة هي الى فرض الجيش للأمن بالقوة ومنع المظاهر المسلحة وسحب السلاح من يد الجميع، ومع تسليم حزب الله لسلاحه للجيش ليصبح قادراً وحده على حماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي، وليس تآمراً ضد أحد. الشعب اختار في 17 تشرين استعادة الدولة. والمظاهرة الميليشياوية تعيد الأذهان الى دويلات مرفوضة تتناقض مع أحلام الشباب وتطلعاتهم.
سؤالي الى المشاركين في تظاهرات اليوم “مين بيستاهل تموتو كرمالو؟! فدى مين؟!” هل “كرمال من جوعوكن وقهروكن وذلوكن ووعدوكن بالمن والسلوى ووصلوكن على جهنم؟!” وبالتأكيد، فإن ظاهرة القنص ورمي المتظاهرين بالنار جريمة مدانة يجب على القوى الأمنية والقضائية التصدي لها!
ومع الطلب من قاضي التحقيق الصمود، نشجعه على أن يأتي بالجميع الى التحقيق، من رئيس الجمهورية الحالي والسابق وكل رؤساء الحكومة، منذ دخول نيترات الأمونيوم في السنوات السبع الأخيرة الى رئيس مجلس النواب الى وكل الوزراء والمسؤولين الأمنيين خلال هذه الفترة. ما نسعى إليه كمواطنين هو الوصول الى الحقيقة وليس الى إخفائها أو تمييعها، وتحقيق العدالة وليس إضاعتها.
