لافت هو الحراك الأميركي على خط لبنان والذي تمثل بزيارة السفيرة الأميركية الى وزير الطاقة للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هذا الحراك الذي يأتي في سياق التغلغل الايراني في لبنان عن طريق ارسال صهاريج المحروقات تارة والوعود ببناء معمل محطات لتوليد الكهرباء والتي جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبد اللهيان» في سياق زيارته الى لبنان.
اقرأ أيضاً: بوجه سطوة «حزب الله».. «رسائل» بالجملة من قائد الجيش: «اليرزة» ضمانة «الأرزة»
وأشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” إلى أن الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، أمضى بالامس، معظم وقته مع وزير الطاقة وليد فياض، واطلع منه على رؤيته والخطة التي تعد للنهوض فيها، لاسيما موضوع الكهرباء، مستفسرا، عن كافة النقاط الاساسية فيها، وكيفية تنفيذها. واضافت المصادر ان الموفد الفرنسي، ركز بشكل تفصيلي على الاصلاحات المقترحة، وما اذا كانت، تتلاقى مع شروط ومطالب الجهات المانحة، والتعديلات المقترحة عليها.
وكان لمنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان راي “تشاؤمي” خلال لقائه وزير الطاقة وليد فياض، حيث أشارت معلومات “الديار” الى انه أعرب عن تشاؤمه حيال اقدام البنك الدولي على تمويل ثمن الغاز، واشار الى انه سمع شروطا قاسية لن يستطيع لبنان تامينها للحصول على القرض. في المقابل لا يزال الامل كبيرا لدى فياض بإقناع المؤسسة الدولية بالتمويل، وكذلك بالتسهيلات المصرية المرتقبة.
من جهتها، لفتت “الجمهورية” الى ان بعد 48 ساعة على عودة وزير الطاقة الدكتور وليد فياض من القاهرة وعمان حيث تواصلت الاستعدادات لإيصال الغاز المصري الى لبنان والطاقة الكهربائية من الأردن، تشهد وزارة الطاقة اليوم لقاءات ديبلوماسية، حيث ستستقبل كل من سفير بريطانيا إيان كولارد، فالسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا التي تزور وزير الطاقة للمرة الثانية في اقل من اسبوع وتترأس وفدا إداريا وديبلوماسيا.
وأشارت معلومات “الجمهورية” ان اللقاء مع السفيرة الاميركية كان متفقا عليه قبل زيارة فياض الى القاهرة وعمان لاستكمال البحث في الاستعدادات الاميركية لمساعدة لبنان في مفاوضاته مع البنك الدولي من أجل تمويل استقدام الغاز المصري والكهرباء الاردنية بقروض ميسرة، وقد وضعت قدرات بلادها في تصرف العملية التمويلية أياً كانت كلفتها.
وكان فياض قد التقى أمس منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، وتطرق البحث الى أهداف زيارة الأخير الى بيروت وسبل مساعدة لبنان في إطار الدعم الفرنسي على كافة الأصعدة. كذلك التقى السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييه وتناول البحث عدداً من المشاريع التي تدعم فيها إيطاليا لبنان في مجال الطاقة والمياه.
لن نترك لبنان ساحة لايران
من جهة أخرى، جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيّا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، ان الإدارة الاميركية «لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية»، بحسب “الجمهورية”.
ونوّهت شيا خلال اللقاء بتشكيل الحكومة التي تضم «شخصيات جيدة»، على حد تعبيرها.
وفي سياق ردها على الاتهامات التي يوجهها «فريق الممانعة» الى بلادها، رفضت ما يروّج لجهة ان واشنطن تقيم حصاراً على لبنان «حيث الفساد المستشري ادى الى هذا الانهيار»، قائلة: «على العكس اننا نبحث في سبل مساعدة البلد والوقوف الى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سوريا من أجل مصلحة لبنان»، وذلك في اشارة الى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان عبر الاراضي السورية.
وشددت شيا على «ان الوضع المالي صعب جدا»، واكدت «ان لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت»، ملمّحة الى «ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة، بمعنى ان المصارف وضعت اموالها عند مصرف لبنان المركزي، والدولة التي استدانت منه اوصلت البلد الى هذا الخراب». وقالت: «لا يمكن للاقتصاد ان يستعيد الروح من دون قطاع اقتصادي فاعل. وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإنّ في ذلك نية مبطّنة لاستمرار الانهيار الاقتصاد».
الى ذلك، اكد احد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيّا «ان العمل على هذا الملف اكثر من ضروري»، لافتة الى انه «لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم بهذه العملية لانه لا يوجد اي قطاع عام في لبنان يمكن ان يسير ضد «المحاصصة» السائدة. فمرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن ان يُدار وفق نظام الـ«B.O.T.» حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة،و يمكن للدولة ان تحصّل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا الى أكثر من نصف مليار دولار… مشددة في هذا الاطار على ان «لا شيكات على بياض».
من جهة اخرى، اكدت السفيرة الاميركية الاصرار على «ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها الى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم انّ حقهم في هذا المجال مكتسب، خصوصا بعدما أمّن القطاع الخاص البرامج الالكترونية اللازمة التي تخوّل المغتربين التسجيل للاقتراع». وخلصت الى القول ان بلادها «لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا».
