متأخرا جاء قرار المدعي العام العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي عماد قبلان، برفضه اعطاء الاذن لملاحقة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، بعدما رمى المجلس الاعلى للدفاع الكرة، في ملعب النيابة العامة التمييزية، عندما طلب منها في اجتماعه المنعقد في ١٢ آب الماضي” النظر في مسألة ملاحقة صليبا “.
طلب البيطار الثاني للمجلس، انطلاقا من التبدل الحاصل في اعضائه الستة، بعد تشكيل الحكومة
فالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم ينتظر جواب”التمييزية”هذا، فأرسل في ٢٤ ايلول الماضي وفق ما كشفته مصادر مطلعة ل”جنوبية” الى المجلس الاعلى للدفاع الذي تسلمه، وينتظر عقد اجتماع للبت به، كطلب جديد لملاحقة صليبا فيما كان المجلس، قد اعتبر في جوابه على الطلب الاول انه” لم يتضمن ما من شأنه الدلالة على اسباب ملاحقة صليبا، وعدم إرفاق طلب الاذن بمعطيات ووقائع معززة لطلب الاذن الذي يمكّن من الموافقة لمنح الاذن”.
ويأتي طلب البيطار الثاني للمجلس، انطلاقا من التبدل الحاصل في اعضائه الستة، بعد تشكيل الحكومة، خصوصا ان رئيس الحكومة الجديد هو نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع، الى جانب الاعضاء وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والاقتصاد والعدل.
وللسبب عينه ارسل البيطار وفي التاريخ نفسه الى وزير الداخلية والبلدياب بسام مولوي كتابا، يطلب فيه منح الاذن لملاحقة المدير العام للامن العام عباس ابراهيم بعد رفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي ذلك، وبعده النيابة العامة التمييزية.
القاضي قبلان باشر التحقيق في الاخبار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار
في المقابل، كشفت مصادر قضائية ان القاضي قبلان باشر التحقيق في الاخبار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار متهما اياه بالتزوير من خلال احالة الاخير الى “التمييزية” طلبا للادعاء على المدعي العام العدلي السابق في الملف غسان الخوري بالاخلال بواجبات الوظيفة لحفظه “ملف النيترات” في ايار اي قبل ٣ اشهر من الانفجار، واعتبار فنيانوس ان البيطار قام بهذه الاحالة بعد رفع يده عن الملف نتيجة دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق.
وعلم ان قبلان استدعى الكاتبين لدى البيطار مطلع الاسبوع المقبل،للاستماع الى اقوالهما حول توقيت احالتهما طلب الادعاء على الخوري الى”التمييزية”.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مطلعة ان احد الكاتبين لدى البيطار سلم الطلب الذي انجزه الاخير في ٢٤ ايلول الماضي الى احد الموظفين في “التمييزية” صباح يوم الاثنين في ٢٧ منه قرابة الساعة التاسعة والنصف اي قبل ٤ ساعات من تبلغ البيطار دعوى المشنوق عند الساعة الواحدة والنصف من التاريخ نفسه.
