تبدأ كل الحلول المالية بتطبيق القانون، وخاصة قانون النقد والتسليف، من قبل الحكومة ومصرف لبنان والمصارف… والقضاء والمحاكم، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحق المصارف، جرائم إضافية من مسؤولية القضاء والسلطة السساسية والقوى الأمنية.
لم تختفِ أموال المودعين إطلاقاً. فهي تحولت بقسم منها الى استهلاك للدولة، وبالقسم الأكبر الى أكبر عملية سرقة بالتاريخ بنظام “بونزي” حصدت منه المصارف، وأصحابها وإداراتها وحاكمية مصرف لبنان وحماتهم من الزعماء والوزراء والسياسيين، فوائد وربى وخوات وهندسات مالية من ودائع الشعب اللبناني. وقد حولتها الى حساباتها المصرفية في الخارج. والمتداول أن التحويلات الى الخارج، بلغت في السنوات العشر الأخيره حوالى 40 مليار دولار للمصرفيين وحدهم!
تختفِ أموال المودعين إطلاقاً فهي تحولت بقسم منها الى استهلاك للدولة وبالقسم الأكبر الى أكبر عملية سرقة بالتاريخ بنظام “بونزي”
هناك أموال لدى المصارف ولدى إداراتها وأصحابها، هناك أموال لدى الطبقة السياسية. هناك أموال لدى الدولة منقولة أو غير منقولة، حالية أو مستقبلية… كل هذه الأموال يمكنها أن تسدد أموال اللبنانيين، بالعملة التي أودع بها اللبنانيون أموالهم، من دون التذاكي الاحتيالي، الذي يفقدهم بعدد من أنواع الهيركات المختلفة أكثر من 80% من أموالهم لصالح المصارف، مع ما يرافق ذلك من إذلال يومي للناس.. وإذا كان من ذنب لهذه الناس فهو عدم تحويل غضبهم الى ثورة، تعاقب كل هؤلاء السارقين. لا بل تدعهم يسرقون ما تبقى. وتسمع لهم المزيد من التصاريح الاحتيالية الكاذبة. والاعلام يستصرحهم ويناقشهم، وكأن السارق هو المؤتمن على إيجاد الحلول!
التعاميم المختلفة من 400 دولار شهرية و400 دولار “باللبناني” على سعر 12.000 ليرة هي تنظيم للسرقة ليس أكثر
إن ما يمكن القيام به فوراً هو تسديد كل أموال اللبنانيين من صغار المودعين، بالدولار، للودائع التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100.000 دولار. والتعاميم المختلفة من 400 دولار شهرية و400 دولار “باللبناني” على سعر 12.000 ليرة هي تنظيم للسرقة ليس أكثر.
إقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية».. غضب أمام «المركزي»: دولة للبيع بداعي تسديد الديون!
5 حلول مجتمعة يمكنها المحافظة على أموال اللبنانيين. ولكن الحلقة المفقودة، هي في وجود سلطة قادرة على الاستمرار في السرقة والتدمير. فقد بدأت الأزمة المالية منذ سنوات طويلة، وجاءت تحركات 17 تشرين لتفضح السرقات وتضيء عليها، فأسرع السارقون بتهريب الباقي من أموالهم الى الخارج. لأن كل المؤشرات تدل أن غالبية الأموال تحولت الى خارج لبنان في السنوات العشر، وخاصة في الخمس الأخيرة. وكانت حركة الدولار قد بدأت تتصاعد، مع كشف حركة تهريب الأموال ومع أكاذيب مصرف لبنان حول الاحتياط المالي عنده، والتصريح الكاذب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما طمأن اللبنانيين، أن الليرة بخير أو عندما طمأن رئيس لجنة الموازنة والمال النيابية ابراهيم كنعان، أنه لا خوف على الليرة:
الحل الأول: تسديد المصارف واداراتها قسماً من الودائع من أموال وممتلكات وعقارات، تملكها المصارف ومن أموال وممتلكات وعقارات أصحاب المصارف الخاصة، وأموال فريق حاكمية مصرف لبنان. وفرض استعادة أموالهم من الخارج.
عدم تطبيق قانون النقد والتسليف لجهة ضمان أموال المودعين من المصارف هو سلسلة من الجرائم بحق المودعين وكافة الشعب اللبناني
إن عدم تطبيق قانون النقد والتسليف لجهة ضمان أموال المودعين من المصارف، هو سلسلة من الجرائم بحق المودعين وكافة الشعب اللبناني. ولا ضير من فرض ادارات على بعض المصارف وافلاس بعضها، اذا اضطر الأمر. فهي فعلياً مفلسة بتمنعها عن تسليم المودعين ودائعهم، ومن الضروري والقانوني سجن مدرائها على الأقل. فمن غير المعقول ولا المقبول أن تتم أكبر عملية سرقة في التاريخ، من دون محاسبة وسجن أي سارق! فهذه المصارف التي سجلت أرباحاً بقيمة تقارب 6 مليار دولار، في آخر هندسة مالية “عبقرية” من أموال مودعيها، لم تتقاسم أي قرش مع المودعين عندما كانت تغرف من أموالهم مباشرة، أو عبر الفوائد على سندات الخزينة أو عبر الهندسات المالية.
الحل الثاني: تسييل قسم من أملاك الدولة، وخاصة المشاعات، لصالح المواطنين (وليس لصالح المصارف أو لصالح جهات خارجية)
تملك الدولة عشرات الآلاف من العقارات والمشاعات التي حان وقت “مسحها” العقاري. وتسييلها لصالح المواطنين. فيتم بها التعويض عليهم.
تسييل قسم من أملاك الدولة وخاصة المشاعات لصالح المواطنين
الحل الثالت: إعطاء حصص وأسهم بقيمة الودائع بالدولار بمشاريع تنموية للبنى التحتية بتمويل واستثمارات خارجية
يضمن هذا الحل جزءاً من أموال المودعين ويحوله الى مال منتج ويدر لهم أرباحاً. أي يصبح المواطنين شركاء في إدارة الدولة مباشرة، ويمكنهم ذلك من تحقيق أرباح من أوتوستراد مدفوع، أو شركات نقل جوي أو بحري أو بري، أو شركة طيران أو اتصالات جديدة…
ان يصبح المواطنين شركاء في إدارة الدولة مباشرة
الحل الرابع: وضع ضرائب مرتفعة على الذين استفادوا من الفوائد الكبرى خلال عدة سنوات (بنسب متفاوتة بحسب أرباحهم)
وهذا الحل لا يعني تقاسم الخسائر، بل يعني المحافظة على الربح المعقول. ويبقى في هذا الحل المحافظة على رأس المال كاملاً، وعلى نسبة أرباح مقبولة تصل على سبيل المثال الى نسبة فوائد 5% سنوياً فقط، بدلاً من 40% استفاد منها البعض منذ زمن. ومن هذه الأموال يتم تسديد جزء من الأموال الأخرى.
الحل الخامس: استعادة الأموال المنهوبة، من الصناديق والمجالس والأجهزة والهيئات والمحميات المالية، ومن 94 إدارة مالية لم ولا تخضع للرقابة المالية من الدولة
قد يكون هذا الجزء من الحل هو الأصعب، في غياب قضاء قادر مستقل يمكنه محاسبة سلطة سياسية وزعماء يتحكمون به. ولكن القسم المالي الأكبر للهدر والفساد، تبخر من جيوب الدولة وموازناتها ومن جيوب المواطنين، الى جيوب زعماء أحزاب السلطة وعائلاتهم ومحازبيهم وأصدقائهم ومتعهديهم..
قد يكون هناك العديد من الحلول الأخرى. ولكن الأهم هو من هي الجهة القادرة على تطبيق هذه الحلول أو غيرها.
وهي بالتأكيد ليست طبقة سياسية فاقدة للثقة وللمصداقية وللشرعية.. ولا حاكمية مصرف لبنان شريكة لهذه الطبقة السياسية!
