في سرعة قياسية، “أحبطت” محكمة الاستئناف في بيروت محاولات الطبقة السياسية المتضررة من التحقيقات في تفجير المرفأ، واصدرت قرارها دفعة واحدة خلال ١٠ ايام فقط في الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من النواب المدعى عليهم، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الذين طلبوا رده، لتعلن عدم اختصاصها النوعي البت بها.
إقرأ أيضاً: بالصور: القضاء ينتصر للقاضي بيطار.. محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يده!
ما كان لافتا في قرار المحكمة الذي اتى بإجماع الهيئة المؤلفة من رئيسها القاضي نسيب ايليا والمستشارتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين، هو عدم تنفيذ القرار التحضيري المتعلق بإنتظار ورود اجوبة جميع فرقاء دعوى المرفأ وهم بالمئات، الى جانب جواب المحقق العدلي على طلبات رده، وبررت المحكمة ذلك ب”بالنظر الى تداعيات طلب الرد على غير مستوى”.
ما كان لافتا في قرار المحكمة هو عدم تنفيذ القرار التحضيري المتعلق بإنتظار ورود اجوبة جميع فرقاء دعوى المرفأ وهم بالمئات
ومع صدور القرار يتعين على البيطار إعادة الامساك بملفه، علما انه كان حدد اليوم جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، على ان يصار فور تبلغه القرار، الذي الزم زعيتر وحسن خليل بالتكافل والتضامن والمشنوق دفع مبلغ مليون وستماية الف ليرة للمطلوب رده، الى اعادة “جدولة” استدعاءاته فيما خص هؤلاء وان كانت مصادر مطلعة لم تستبعد ل”جنوبية”، ان يعمدوا الى تقديم دعاوى جديدة امام محكمة التمييز ضد البيطار لنقل الدعوى من يده والتي سبقهما اليها الوزير السابق يوسف فنيانوس وذلك إمعانا في عرقلة التحقيق .
مع صدور القرار يتعين على البيطار إعادة الامساك بملفه
وفيما لم تبحث المحكمة في اساس دعاوى الرد ، استندت في القرار الذي خلصت اليه في عدم الاختصاص، الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، الذي احال بموجبه تفجير المرفأ الى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي الذي لا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة. واعتبرت ان طلب رد المحقق العدلي ترعاه نصوص قانونية واضحة وصريحة، ويخرج عن اختصاص المحكمة، ولو ان المشرع رغب منح محكمة الاستئناف صلاحية النظر في طلب المحقق العدلي لكان اورده صراحة.
القرار الزم زعيتر وحسن خليل بالتكافل والتضامن والمشنوق دفع مبلغ مليون وستماية الف ليرة للمطلوب رده
وينشر موقع “جنوبية” قرار المحكمة بشأن دعويي حسن خليل وزعيتر والذي جاء في نصه مطابقا لقرار المحكمة في دعوى المشنوق.
