الإنفتاح على سوريا وضرورة تطبيع العلاقة معها، “حلم” يلازم رئيس الجمهورية ميشال منذ عودته من منفاه في العام 2005 .
وبعد انتخابه في العام 2016 وحتى اليوم، لم يجرؤ عون على خرق الحظر الاميركي، ومُنع اي مسؤول لبناني من فك عزلة سوريا، ولا سيما بعد قانون “قيصر”، وتحت طائلة العقوبات المالية والاقتصادية.
وتؤكد معلومات لـ”جنوبية”، ان بعد زيارة وقد يمثل باسيل منذ اشهر الى سوريا للتحضير لزيارتها، يضع عون في اولوياته زيارة سوريا ولقائه الاسد ومن دون تحديد التاريخ الثابت لذلك.
وفي الملف الداخلي ايضاً، ومع تشكيل اللجنة التي ستفاوض صندوق النقد الدولي، بدأت ورشة حكومية خجولة ويحاول ميقاتي ان يديرها بعقلية الشركة والخصخصة.
إقرأ أيضاً: بالتزامن مع تحريك الحدود البحرية..«حزب الله» يستعيد «حرب المسيرات التذكيرية»!
وتكشف مصادر سياسية متابعة لـ”جنوبية”، ان عون وميقاتي وكل الحكومة و”الثنائي” لن يتمكنوا من تمرير هذه الاصلاحات لصعوبتها شعبياً!
مفاوضات شاقة
ومن المرتقب أن يستحوذ التفاوض على بعض الوقت وان تقوم استفسارات خصوصا أن التفاوض كان معلقا لفترة زمنية. أن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو محور اهتمام مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين توافقا على تفويض الوفد اللبناني.
وأشارت إلى أن هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل التي جهزت باتت واضحة وهناك اصرار على السرعة وتقديم ما يلزم من مطالب من أجل تأمين السيولة بالعملات.
وقالت المصادر إن التحدي الأكبر بتمثل بتوحيد الأرقام. واوضحت أن شروط الصندوق معلومة وتتصل بأصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف مؤكدة أن الحسم يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا ولاسيما بالنسبة إلى موضوع الالتزامات.
بعد زيارة وقد يمثل باسيل منذ اشهر الى سوريا للتحضير لزيارتها يضع عون في اولوياته لقائه الاسد ومن دون تحديد التاريخ الثابت لذلك
وفهم ان شركة لازارد ستساعد لبنان في برامج المساعدات من خلال خطة متكاملة، وفق أولويات محددة.
وانتقدت مصادر مطلعة ما صدر عن أن رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات للمباشرة بعملها، وهذا الأمر مخالف للدستور، فعمل الشركة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وضم وفد لازارد: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.
وذكرت المعلومات وفد «لازارد» سيواكب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما تعرضه عليه الدولة اللبنانية ويقدم استشاراته بما يفيد المصلحة اللبنانية في التفاوض وهو لن يكون مشاركا بالمفاوضات.
