جلسة أولى «مثقلة بالهموم» للحكومة..و«مَهمة» البيطار في إنفجار تحت «أعين» القضاء!

انفجار المرفأ
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مثقلة بالملفات والاستحقاقاتوتبدو طريقها "مفخخة" في اول جلساتها منتصف الاسبوع المقبل. في المقابل اتجه الانظار غداً الى قصر العدل لمعرفة مصير الدعاوى المقدمة ضد المحقق العدلي من النائب نهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس لكف يده عن التحقيقات وعدم صلاحيته في ملاحقتهما.

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، حيث ان بعض الملفات المطروحة تثير الانقسامات، بدءا من موضوع التفاوض مع صندوق النقد، الذي يرفض “حزب الله” ان يكون وفق «أجندة» الصندوق، وأزمة الكهرباء العالقة بين النفط العراقي الموكل تكريره او استبداله الى شركة، بدت عليها بصمات سياسية لبنانية محددة، وبين استجرار الغاز المصري، والعتمة المقبلة في نهاية سبتمبر الجاري، ما لم تعط كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة لشراء الفيول، تضاف الى السلفات الكثيرة السابقة، التي لم تسدد الى خزينة الدولة الفارغة.

وهناك أيضا ملف التشكيلات في وزارة الخارجية، وأبرزها وضع الأمين العام هاني شميطلي بالتصرف، وتعيين بديل له.

وكذلك ملف مفاوضات ترسيم الحدود المائية جنوبا، وإقرار مرسوم تعديل الحدود وتوسيعها.

مصادر حقوقية: ترديح نقل ملف التحقيق مع النواب الثلاثة ودياب وفنيانوس من عهدة البيطار الى المجلس الاعلى لمحاكمات الرؤساء والوزراء

وتؤكد مصادر سياسية لـ”جنوبية” ان ملف التعيينات سيحسب من التداول راهناً منعاً لتداعيات سياسية كبرى داخل مجلس الوزراء، ولا سيما ان هناك انطباعاً سنياً ان العهد وصهره يريدات تصفية الحسابات مع “الحريرية” ودار الفتوى بعد منح الغطاء للرئيس سعد الحريري حكومياً، وكذلك منع توقيف حسان دياب ونهاد المشنوق حتى الآن.

رائحة فساد في النفط العراقي؟

وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر»: «أين أصبح النفط العراقي؟ ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟ غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور».

وأضاف: «طرحت هذا السؤال لأن حكومة الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات.

طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت انه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات، انني استفسر فقط فهل من مانع؟».

مواجهة قضائية وسياسية حامية

والى مكتبه يوم الاثنين المقبل، يعود المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، الى “مواجهة” دعويين، قد تبدّلان مسار طريقه التي سلكها منذ تسلمه منذ 7 اشهر.

فالتحقيق بملف المرفأ اصبح في مهب التجاذبات السياسية حاليا والقضائية غاب البيطار عن مكتبه يومين متتالين، الخميس والجمعة، ما تعذر معه ابلاغه بدعويي الوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل الملف من يده الى قاض آخر، والنائب نهاد المشنوق برده وتعيين بديل عنه بسبب الارتياب المشروع.

إقرأ أيضاً: تعيينات «تصفية الحساب» هاجس لباسيل..ولقاء ماكرون وميقاتي بلا إلتزامات!

واذا كانت دعوى فنيانوس لا توقف السير بالملف ما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز بذلك، فان دعوى المشنوق التي رفعها امام محكمة الاستئناف، تعلق اجراءات التحقيق لحظة إبلاغ البيطار الذي سبق ان حدد جلسة غد الاثنين ، للضباط الثلاثة من الجيش المدعى عليهم كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين لاستكمال استجوابهم والبت ب”مصيرهم”. ومع ان “مصير” البيطار متوقف عند قرار محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية المنتدبة رندى كفوري، في دعوى فنيانوس، فان دعوى المشنوق التي تأتي قبل ايام قليلة من موعد جلسة استجوابه ، والتي سلكت طريقها نحو محكمة الاستئناف، تختلف في الشكل عن دعوى فنيانوس، وإنْ كان المدعى عليهما قد إلتقيا على “تنحية” البيطار، عند جملة اسباب منها مخالفته الدستور في ملاحقتهما التي تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، ومحاباته لاهالي الضحايا، وما نُقل عن المحقق العدلي في مقابلة صحفية كان الاخير قد نفى حصولها.

انطباع سني يفيد ان العهد وصهره يريدات تصفية الحسابات مع “الحريرية” ودار الفتوى

فمحكمة الاستئناف التي “لجأ” اليها المشنوق لرد البيطار، بحسب مصادر مطلعة ليست الجهة الصالحة للبت بدعواه، وفق ما رأت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي ضربت مثالا على ذلك، دعوى مماثلة سبق ان تقدم بها عدد من اهالي ضحايا التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، بوجه المحقق العدلي آنذاك الياس عيد، حيث ردت المحكمة في الشكل الدعوى لعدم الاختصاص. فيما ترى مصادر اخرى عكس هذا الرأي مستندة الى كون البيطار هو من قضاة محاكم الاستئناف، وفق تصنيفه حسب درجاته في القضاء.

ملف التعيينات سيحسب من التداول راهناً منعاً لتداعيات سياسية كبرى داخل مجلس الوزراء

وفي كلا الحالتين، ومع تبلغ البيطار الدعويين المتوقع يوم الاثنين المقبل، فان التحقيق بملف المرفأ، اصبح في مهب التجاذبات السياسية حاليا والقضائية ،لاحقا في رد البيطار لتبدأ رحلة شاقة في البحث عن قاض جديد يتلقف “كرة النار”.

وهنا ترجح مصادر حقوقية لـ”جنوبية” ان ينقل ملف التحقيق مع النواب الثلاثة والرئيس حسان دياب والوزير السابق فنيانوس من عهدة البيطار الى المجلس الاعلى لمحاكمات الرؤساء والوزراء. على ان يبقى البيطار على رأس عمله كمحقق عدلي في الملف حتى اصدار القرار الظني.

السابق
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 25 أيلول 2021
التالي
توزيع أدوار جنوباً: البنزين لـ«أمل» والمازوت لـ«حزب الله»..والبقاع على حرمانه!