بالتزامن مع تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، التي بدأت أوليا في السادس من شهر آب العام الماضي، فتحت النيابة العامة التمييزية، تحقيقا منفصلا يتعلق بالاثراء غير المشروع بوجه ٢٣ مدعا عليهم في تفجير المرفأ، تحقيق تولاه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي خلص بالنتيجة بعد استجواب المدعى عليهم ال٢٣ الى احالة ثلاثة منهم، لا زالوا في عداد الموقوفين، وهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم، ومدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس (بملف تفجير المرفأ)، الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم بجرمي تبييض الاموال والاثراء غير المشروع، واحالتهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت لاستجوابهم.
إقرأ ايضاً: إنفجار مرفأ بيروت: نقابة المحامين تطلب تنحية المدعي العام والقضاء يرد!
وتوضح مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان هذا الملف غير مرتبط بتحقيقات المرفأ، وهو فُتح مع إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، عن عدد من المدعى عليهم في ملف التفجير، حيث تم تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهؤلاء بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
فتحت النيابة العامة التمييزية تحقيقا منفصلا يتعلق بالاثراء غير المشروع بوجه ٢٣ مدعا عليهم في تفجير المرفأ
وكلف المصرف حينها “هيئة التحقيق الخاصة”، بتزويد نسخ عن القرار للنائب العام لدى محكمة التمييز، ورئيس الهيئة المصرفية العليا، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وغيرهم من أصحاب العلاقة.
هذا الملف غير مرتبط بتحقيقات المرفأ وهو فُتح مع إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارا بتجميد حسابات ورفع السرية المصرفية عن عدد من المدعى عليهم في ملف التفجير
وتعتبر المصادر، انها المرة الاولى التي يُصار فيها الى إطلاع القضاء، على تصاريح الذمة المالية المقدمة عملا بالقانون ١٥٤ / ١٩٩٩ اي قانون الاثراء غير المشروع المحفوظة لدى مصرف لبنان.
المرة الاولى التي يُصار فيها الى إطلاع القضاء على تصاريح الذمة المالية المقدمة عملا بقانون الاثراء غير المشروع المحفوظة لدى المركزي
وفيما رفضت المصادر الكشف عن قيمة حسابات المدعى عليهم الثلاثة، اكدت “ان القاضي سليمان اجرى تقييما أظهر إزديادا بثروة الاشخاص الثلاثة قبل إدخال مادة نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت”.
وقد ارسل القاضي سليمان نسخة عم هذا الملف الى المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.
