احتدم الصراع بين الأطراف المعنية بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، خصوصا بعد لائحة الادعاء التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مؤخرا، وتضمنت سياسيين أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء ونواب وقادة أمنيين وعسكريين، وتتقاذف هذه الأطراف الاتهامات بعرقلة مسار التحقيق، والتأخير في تنفيذ مذكرات التبيلغ والإحضار.
أبرز أوجه الخلاف تجلى بدعوى «الارتياب المشروع»، التي تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت، بوكالتها عن معظم أهالي الضحايا، أمام محكمة التمييز الجزائية، بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري (المدعي العام العدلي في هذا الملف)، واستندت النقابة في دعواها إلى ما أسمته «قرارات القاضي الخوري في ملف نترات الأمونيوم تبعث على الارتياب»، متهمة إياه بـ «عرقلة التبليغات المتعلقة بملف المرفأ، والتأخر بالنظر وإبداء الرأي في الدفوع الشكلية المقدمة من قبل مدعى عليهم في الملف، بهدف إطالة أمد التحقيق وتأجيل الاستجوابات».
نقابة المحامين تقدمت بدعوى «الارتياب المشروع» بوكالتها عن معظم أهالي الضحايا أمام محكمة التمييز الجزائية بحق القاضي الخوري
واعتبرت نقابة المحامين في دعواها، أن الخوري الذي استجواب مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا «امتنع عن الادعاء عليه ولم يتخذ قرارا بتوقيفه».
إقرأ ايضاً: ميقاتي يقلب الطاولة مطلع الاسبوع..حكومة أقطاب من 14 وزيراً او الإعتذار؟
ولم تمر هذه الدعوى مرور الكرام، إذ سارع مصدر قضائي إلى الرد على نقابة المحامين، فاعتبر أن دعواها ضد القاضي الخوري «تنطوي على الكثير من المغالطات القانونية، ولا تعدو كونها «هوبرة إعلامية» ومزايدات على حساب ضحايا وشهداء ومتضرري المرفأ.
مصدر قضائي: دعوى نقابة المحامين ضد القاضي الخوري فيها مغالطات القانونية، ولا تعدو كونها “هوبرة إعلامية”!
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: كان يجب على النقابة أن تكون ضنينة بتحقيق العدالة لا أن تذهب إلى المحاكمات الإعلامية، وتتناسى المبدأ القائل والمطبق في العمل القضائي القائم على أنه «من الأفضل أن يكون هناك مائة مجرم حرا، ولا أن يكون هناك مظلوم واحد في السجن». وسأل «هل تريد النقابة من النيابة العامة التمييزية أن تكون جزارا تجرى محاكمات ميدانية من خارج القانون؟، وهل يعقل أن تجعل النقابة من نفسها قاضي التحقيق وقاضي الحكم والسجان؟».
وشدد المصدر القضائي على أن «طلب نقل الدعوى بحجة الارتياب المشروع جاء فارغا من أي سبب يعزز هذه الفرضية»، مؤكدا أن «اختلاف رأي النائب العام عن قاضي التحقيق هو أمر صحي وقانوني ولا يشكل ارتيابا، فضلا عن أن الوقائع المساقة في طلب الرد لا يقال عنها سوى أنها كلام غير صحيح».
