فيما تشخص الانظار الى التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، قال وزير الداخليّة الجديد في حكومة نجيب ميقاتي بسام مولوي ان “مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية بحسب معلوماتي والقوى الامنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي باعطاء رأيي به”.
ولفت، في حديث تلفزيوني اليوم الأحد الى ان “تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة ونحن في الداخلية نتحمل تداعياته واعتبر انه لا يجب قطع الطرقات انما مع الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام.”
وتابع مولوي أنه “سنتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنون مرتاحين.”
وأكد أنه “سنسعى لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب وان توفّرت الارادة”، مشيرا إلى أن “كل شي الكتروني ما بياخد وقت.”
