استفاق المواطنون على جملة أخبار وإشاعات غصت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن رفع قريب وكامل للدعم وارتفاع هائل في أسعار المحروقات والمواد الغذائية تصل الى نسبة 40 في المئة وأكثر ما سيؤدي الى انفجار اجتماعي في الشارع لن تحمد عقباه بحسب مصادر اقتصادية.
ولفتت المعلومات إلى أنّ مرحلة صعبة جداً تنتظر اللبنانيين في ما يخصّ مادة البنزين التي يكفي مخزونها حتى الثلاثاء بعد نفاذ مخزون المازوت وغياب البواخر في السواحل فيما الكميات المتبقية من المازوت تكفي فقط حتى نهاية الأسبوع
الاسبوع المقبل حاسم
وكشفت أوساط حكومية لـ”البناء” أن الدعم سيرفع كلياً خلال الأسبوع المقبل عن المحروقات وسيتوقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات على سعر 8000 ليرة ما يعني ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 200 ألف ليرة وصفيحة البنزين الى 250 ألف ليرة ما سيدفع التجار الى استغلال هذا الأمر لرفع أسعار معظم السلع والخدمات علماً بحسب المصادر أنّ التجار يشترون صفيحة المازوت والبنزين من السوق السوداء بأكثر من سعرها بعد رفع الدعم الكلي ما يستوجب من الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية إعلان حال الطوارئ لمكافحة عمليات التلاعب بالأسعار والاحتكار الذي سيدفع ثمنه المواطنون.
إقرأ ايضاً: «حرب مَحطات» بين بلديات «الثنائي» جنوباً..و«المنصات» تَقهر تُجار الغالونات بقاعاً!
وحذرت المصادر من رفع الدعم من دون إقرار البطاقة التمويلية التي تعوّض عن المواطنين شيئاً من خسارتهم بعد رفع الدعم كلياً، لكن مصادر لفتت الى وجود تأثير لافت في مسألة متابعة آليات تطبيق رفع الدعم لأسباب مجهولة علماً أنه كان من المفترض الاعلان عن إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل الأسماء وتوفير مصادر التمويل.
إلا أنّ مصادر اقتصادية أخرى أوضحت أن “تحرير أسعار الوقود سيعود بنتائج إيجابية على خزينة الدولة ومصرف لبنان لجهة تخفيض فاتورة استيراد المحروقات نتيحة تراجع الاستهلاك ما يؤثر إيجاباً على سعر صرف الدولار، وعلى المواطنين بالدرجة الثانية بعد تراجع دور السوق السوداء إضافة الى ضبط عمليات التخزين والاحتكار وأزمة الطوابير أمام المحطات”.
