وزير الصحة يعلن إطلاق البطاقة الدوائية.. ما هي؟

وزير الصحة حمد حسن

مع تفاقم ازمة الدواء في لبنان بسبب الأزمة المالية وعمد بعض التجار اعلى احتكارها الأدوية لبيعها في السوق السوداء، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن “اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وشركة Medical Value Chain (MVC)، ممثلة في لبنان بالسيدة نضال الحاج، تقضي بتزويد الوزارة بنظام رقمي متطور يسمح بإنشاء منصة موحدة لإدارة وصرف الأدوية وتسجيل المواطن للحصول على رقم صحي موحد وبالتالي على البطاقة الدوائية. 

اقرا ايضا: خاص «جنوبية»: هذه نهاية محتكري الأدوية..قضائياً!

وفي هذا السياق، ستقدّم شركة MVC ستة ملايين بطاقة مجانا في المرحلة الأولى للمشروع، تضمن لحاملها الحصول على الدواء المدعوم. وستشكل هذه البطاقة النواة الأساسية لتطوير وتطبيق البطاقة الصحية الموحدة في وقت لاحق. 

وتعمل شركة MVC بالشراكة مع أكبر وأهم الشركات العالمية، مثل GOOGLE وibm وAMAZON  لتطوير هذا النظام. وتم تطبيقه في أكثر من 40 دولة أجنبية وعربية وستقدّمه شركة MVC  الى لبنان مجانا من دون أي كلفة على الدولة او على وزارة الصحة او على المواطن خلافا للكلفة الباهظة للمشروع التي تم تقديرها سابقا بملايين الدولارات. 

ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود التي قامت بها الدوائر المعنية في الوزارة منذ سنوات، لا سيما دائرة الصحة الإلكترونية ومصلحة الصيدلة والدوائر التابعة لها، والتي أدت الى اعتماد “الباركود” الثنائي الأبعاد على كلّ الأدوية. وتم ربط كلّ مستودعات الأدوية والصيدليات ضمن شبكة إلكترونية واحدة من خلال تطبيق برنامج MediTrack لتتبع الأدوية. 

ويأتي هذا المشروع ليشكل حلقة متكاملة لتتبع ورصد الادوية ضمن سلسلة التوريد، بدءا من التصنيع في بلد المنشأ، مرورا بإدارة الجمارك، ثم التوزيع وصولا الى المريض. 

ويسمح هذا النظام للأشخاص التسجيل على المنصة والحصول على الرقم الصحي الموحد، الذي يتيح إضافة الوصفات الطبية إلى ملفهم الطبي واستهلاكها أثناء زياراتهم للصيدليات في كلّ أنحاء لبنان. بالتالي، فإن الصيدليات في لبنان قادرة على معرفة وإستخدام هذه الوصفات الطبية لتلبية طلبات المواطن لضمان عدم وجود أي شخص في سلسلة الخدمات اللوجستية يخزّن الأدوية المدعومة، أو ينقلها إلى الأسواق الخارجية. 

تتلخص الأهداف الأساسية لهذا المشروع بالآتي: 

1- خفض الفاتورة الدوائية 

2- تأمين الدواء الآمن للمريض. 

3- منع التهريب وتزوير الأدوية. 

4- ضمان الحصول على الدواء المدعوم من مصرف لبنان. 

5- منع تخزين الأدوية من قبل اي طرف بمن فيهم المواطنون. 

ويقسم المشروع الى أربع مراحل. تنتهي المرحلة الأولى خلال ثلاثة اشهر، وتشمل جمع البيانات الخاصة بالبطاقة الصحية بالتوازي مع إنشاء النظام وتعميمه على الجهات المعنية في هذا المجال. 

السابق
«جنوبيون للحرية»: روايات نصرالله المستدامة عن الحصار الاميركي استخفاف بالعقول!
التالي
بعد انخفاضه.. الدولار يعاود ارتفاعه في السوق السوداء