شكّل خبر إيقاف عدد من السوريين يوم أمس حالة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين، حيث صدر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: “بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.”
وتابعت المديرية: “كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة – بعبدا كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين.” وختمت المديرية الخبر بمباشرة التحقيق من قبل الجهات المختصة.
رد الأمن العام
الرد الأول من المديرية العامة للأمن العام جاء عبر بيان جاء فيه: “الحزب التقدمي الإشتراكي أشار في بيان صادر عنه بتاريخ 28/8/202 الى “اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الاسبوع المنصرم، من دون أي مسوّغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم”، وأنه “يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقّى منها، وهي مُطالَبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف”.
ونفت المديرية العامة أن تكون قد تدخلت في إيقاف السوريين حيث قالت: “تؤكد المديرية أن “الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الاجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الاليات او الاشخاص، مع العلم ان هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الاجهزة المختصة المتواجدة على المعابر”.
وتابعت المديرية في بيانها: “بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على “المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تُقدّمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة “الآمنة” المفترضة”، فإن المديرية العامة للامن العام توضح أن كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد الى بلاده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان”.
إقرأ أيضاً: الخطف على باب السفارة.. النظام السوري يعتقل المعارضين في لبنان
افي حين يؤكد ناشطون أنّ مشروع “العودة الطوعية” التي نظمت عبر رحلات عديدة في العامين المنصرمين لم تلقَ المتابعة المطلوبة حيث هاجمت جهات حقوقية المشروع واعتبرت النظام السوري جهة غير موثوق بها إذا لم يجرِ الضغط عليها من قبل جهات دولية فاعلة وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة على تأمين العودة الآمنة للاجئين إلى بيوتهم.
حادثة ليست الأولى
لتأتي حادثة توقيف سوريين على باب السفارة السورية في لبنان ليظهر حجم التدخل الأمني من قبل سلطات النظام السوري في وضع تواجد السوريين على الأراضي اللبنانية مع العديد من التقارير الصحفية والحقوقية التي كشفت عن التنكيل الذي يتعرض له مواطنون سوريون عند مراجعة السفارة بدءاً من الحاجز العسكري المتواجد على باب السفارة.
في حين تنفي السفارة عبر موظفيها أي علاقة لها بالوضع القانوني لتواجد المراجع السوري على الأراضي اللبنانية وعدلها في تقديم الأوراق والأختام، وهذا ما ادعاه سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي أشار في حديث تلفزيوني على مزاعم اختفاء 5 سوريين داخل سفارة بلادهم، نافيا نفيا قاطعا هذا الأمر، مؤكدا ان هذا الخير غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة”.
وشدد على انه “بالتأكيد داخل السفارة لم يختف أحد، ونحن نتواصل الآن مع الأجهزة الأمنية ونأمل التوصل إلى جواب “.
إقرأ أيضاً: السفارة السورية في لبنان تذُل رعاياها: اعتقالات وضرب وإهانات
وفي انتظار ما ستفرج عنه الساعات القادمة بحقيقة إيقاف السوريين والمسؤول المباشر عن ذلك، يؤكد الناشط محمود الحسين لـ “جنوبية” علاقة السفارة بالتوقيف المباشر للناشطين خاصة مع حالة الاكتظاظ العارمة التي تشهدها السفارة في الأيام الفائتة والتدقيق الأمني الذي يمنع المواطنين من الحصول على وثائق رسمية من السفارة بحجة عدم توفر الأوراق.
ويتزامن قرار السفارة بحسب الحسين مع الحملة الأمنية التي يشنها النظام السوري على درعا والتي سبقها تمنّع النظام بقرار سُرِّب للإعلام عن استصدار جوازات سفر لأبناء المنطقة الجنوبية وتحديداً محافظتي درعا والقنيطرة.
