فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية في جريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، الا انه حتى الساعة وعلى الرغم من مرور عام على جريمة العصر التحقيقات لم تحقق أي تقدم على صعيد تحديد المسؤوليات وكيفية وقوع التفجير.
وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير لها أن “محامين لبنانيين رفعوا دعوى قضائية بالمحكمة العليا في لندن، ضد شركة مسجلة في بريطانيا، لدور مزعوم لها في التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت العام الماضي، وخلف أكثر من 200 قتيل”، لافتة إلى انه تم رفع هذه القضية في لندن لأن Savaro ، المدرجة كبائع جملة للمواد الكيميائية ، مسجلة في المملكة المتحدة.
اقرا ايضا: منح مالية دولية للمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت
وأوضحت ان نقابة المحامين في بيروت وأربع جهات أخرى بمن فيها ناج من التفجير، وعائلتا شخصين قتلا فيه تقدموا بهذه الدعوى، متهمين الشركة بالفشل في تخزين والتخلص من مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي انفجرت في 4 آب، ما تسبب بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث.
ونقلت عن المحامين أن الدعوى هي محاولة لمحاسبة من يعتقد أنهم مسؤولون عن التفجي، مطالبين بتعويضات من الشركة ستقدر لاحقا.
وتناقش الدعوى القانونية بأن شركة سفارو هي المالكة لـ 2.750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخصصة لشركة مفرقعات في موزامبيق. لكن الشركة التي كانت تحمل المواد تعطلت في ميناء بيروت في طريقها إلى جنوب أفريقيا عام 2013 وتم نقل المواد منها في 2014 حيث خزنت في مستودعات بالميناء بناء على قرارات من محكمة لبنانية.
