تتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان التي تنعكس على جميع القطاعات، بما فيها القطاع الصحي والاستشفائي في ظل انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل ظاهرة التهريب المتنشرة والاحتكار.
وقام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في أكثر من منطقة لبنانية، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.
وأظهرت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى لأمراض ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.
اقرا ايضا: «مقبلون على أزمة دواء خطيرة».. عراجي: فشلنا!
وكانت المحطة الاولى للوزير حسن في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وادوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.
ورافقت الوزير حسن دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف على القضاء لمتابعة التحقيق.
كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الادوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.
واعلن الوزير حسن في تصريح أن “أطنان الأدوية الموجودة تقسم الى ثلاثة: قسم اول من أدوية مدعومة يتم صرفها تباعا، وقسم ثان من أدوية مجمد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناء على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الاهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابو كارثة التليل وجود ما يهدئ اوجاعهم”.
وتابع: “إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن”.
وقال: “إن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسؤولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل”.
وأكد “استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري”.
