فيما تتدحرج الأزمات في لبنان واحدة تلو الأخرى اذ أعلن صباح اليوم ان لا تسليم للغاز المنزلي بعد يوم الأربعاء القادم، يبدو ان الأزمة أرجئت، مع موافقة مصرف لبنان على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الاثنين الواقع في 23-8-2021، بحسب ما أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين.
اقرا ايضا: تحذير من أزمة غاز شاملة.. لا توزيع بعد هذا اليوم
ولفت الى ان “هذا الامر سيساهم في اراحة السوق”، مطمئناً اللبنانيين أن “هذه المادة الحيوية ستظل متوافرة في الايام المقبلة”.
وذلك بعدما كانت النقابة دعت في وقت سابق “المسؤولين عن قطاع النفط وزارة الطاقة ومصرف لبنان، الى ايجاد الحل القريب والعاجل باستمرار فتح الاعتمادات لبواخر الغاز لإمكان استجرار الغاز السائل إن كان بسعر مدعوم او غيره، حفاظا على جميع المواطنين الموضوعين في المواجهة مع أصحاب الشركات”.
وطالبت أصحاب القرار في بيان ان “يكون لديهم الحل سريعا حتى تنتهي بعض مأساة البلد والإسراع بالبدائل للمواطن من ناحية البطاقة التموينية، لأن التأخير في اتخاذ القرار يزيد المعاناة والمشاكل للمواطن على الطرق”.
تجمّع الشركات المستوردة للنفط:
أما تجمّع الشركات المستوردة للنفط فكان كشف من جهته أن “مخزون الغاز المنزلي المتوافر في خزانات الشركات انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة للغاية. وحيث أن هذا المخزون سيتدنى إلى أقل من ١٠٠٠ طن متري، تعلن الشركات المستوردة آسفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءًا من يوم الاربعاء ٢٥ آب، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة”.
وذكّر في بيان أنه “سبق للشّركات المستوردة أن تقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالي ٥٠٠٠ طن متري من مادة الغاز السائل منذ ٢٦ تمّوز ٢٠٢١. إلّا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. بالاضافة الى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين يُنتظر وصول باخرة كانت حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالي ١٧٠٠ طن تكفي حاجة السوق لـ٤٨ ساعة”.
وختم التجمع “نظرًا للحاجة الماسّة والملحّة لتوزيع الغاز للمستهلكين والمواطنين، كما وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق، يطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة، بعد كل المراسلات والمراجعات التي قام بها مع وزارة الطاقة والمياه، ولجنة الأشغال العامة النيابية، والمديرية العامة للنفط، ومصرف لبنان، اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق”.
