لا يزال قرار رفع الدعم الذي أعلنه حاكم مصرف لبنان الأسبوع الفائت يتفاعل، لا سيما في ظل النقسام السياسي الحاصل بين مؤيد لقرار المركزي ورافض له، فيما تتفاقم ازمة المحروقات بسبب الخلاف حول آلية التسعير من جهة وتأخر فتح اعتمادات من قبل المركزي على تسعيرة السوق بسبب الانقسام الحاصل مشترطا بذلك تشريع المجلس الينابي قانونا يجيز استخدام الاحتياطي الالزامي من العملات الأجنبية.
في السياق، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية الجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو، المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول رفع الدعم.
اقرا ايضا: «خلال 24 ساعة».. جعجع: هذا هو الحلّ لأزمة المحروقات!
وقبل الجلسة اشارت معلومات “المركزية” الى ان “نواب المعارضة سيشنون حملة على عون ورئيس حكومة تصرف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، وسيتمسكون بقرار رفع الدعم”. وتتحدث عن “خوف من ان يكون هدف المنظومة استخدام الاحتياطي للقضاء على الودائع والذهب وافلاس لبنان”. وتضيف “ان السياسة المتبعة ادت الى هدر مليارات الاحتياط من خلال التهريب وهي سياسة فاشلة “.
اما الحل، بحسب المعلومات فبتحرير السوق وبرفع الدعم، وان اي قانون باستخدام الاحتياطي مخالف للدستور وهو عرضة للطعن لانه يمس بالملكية الخاصة المصانة في الدستور”.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب هادي هادي حبيش لـ”الجديد” قبل الجلسة: لا أحد يمكنه التصويت على قانون سرقة أموال الناس وليتفضلوا بتشكيل حكومة والإسراع بإنجار البطاقة التمويلية.
وقال النائب أسامة سعد لـmtv: من غير المقبول اعتماد المعالجات التقليدية للأزمات الاقتصادية والمعيشية وجيل 17 تشرين غير مقتنع بتسويات السلطة وهذا ما سنعبّر عنه في جلسة اليوم. واضاف : لضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها ولتُفعّل مؤسّساتها وكل من هم في مراكز القرار يتحملون مسؤولية ما وصلت اليه البلاد من فوضى عارمة ومن طوابير ومن فقدان الدواء.
