قبل ساعات من اللقاء السابع المنتظر بين رئيس الجمهوية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي المزمع عقده اليوم الثلاثاء في بعبدا، قالت مصادر سياسية لصحيفة “الشرق الاوسط” إن “ميقاتي فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى عون بالانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24، ومن بينهم الوزيران المحسوبان على حزب «الطاشناق» والنائب طلال أرسلان، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بعدما قدّم له تصوراً أولياً في هذا الخصوص، وكان ينتظر منه الإجابة عليه، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب”.
وكشفت المصادر السياسية اليوم ان ” عون بشروطه هذه أعاد عملية التأليف إلى المربع الأول بعدما اشترط بأن لا مجال لمعاودتها ما لم يوافق ميقاتي على طلبه بإعطائه نصف أعضاء الحكومة”.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن “باريس اضطرت للتدخّل لإعادة النصاب إلى مشاورات التأليف، محذّرة من أن استمرار العراقيل التي تعيق تأليفها سيضطرها قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى اتخاذ موقف لا عودة عنه يستهدف الفريق السياسي المحسوب على عون، وعلى رأسهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل”.
الا ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية سرعان ما نفى ما ورد في “الشرق الاوسط” عن طلب الرئيس عون الحصول على ١٢ وزيرا من أصل ٢٤ في الحكومة، مشددا على أن “هذه المعلومات وغيرها في المقال المذكور لا أساس لها من الصحة وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف الى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف”.
