«القوات» و«التيار» يُطوّقان ميقاتي بالميثاقية..وسباق بين الإستدعاءات وذكرى تفجير المرفأ!

شهداء انفجار المرفأ
الهم المعيشي يسابق السياسي والذي تؤمل ان يؤدي الاثنين الى تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة وتأليف حكومة سريعة تتولى مهمة الانقاذ.

طغى الهم المعيشي على السياسي، رغم ترابط لقمة العيش بإنفراج الازمة بحكومة اصيلة تدير الانهيار وتنظمه بدل التفرج عليه.

وفي مشهد مخيف وينذر بالانهيار الشامل، تتهاوى المنظومة الحياتية وتتعطل دورة  الحياة الوحدة تلو الاخرى، مع خروج كل القطاعات الاساسية عن الخدمة، من المستشفيات والمختبرات الى الصيدليات الى الافران والمولدات والكهرباء ومياه الشفة والانترنت، في حين تتقاذف المسؤولية حكومة حسان دياب العقيمة المسؤولية مع مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط.

حكومياً، وعلى مسافة يومين من الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تردد انها ستفضي الى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، يلف الغموض موقف “التيار الوطني الحر” في موضوع تسمية ميقاتي من عدمها.

إقرأ ايضاً: باسيل «يُنكّد» على ميقاتي بسلام..والثورة تُنظّم صفوفها!

وفي حين تردد ان “التيار” يتجه الى اعلان تسمية السفير السابق نواف سلام، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان النائب جبران باسيل يصر على عدم التسمية، لمجاراة موقف “القوات” التي اعلنت انها لن تسم احداً وبالتالي باسيل في حاجة الى شد العصب المسيحي وركوب موجة “محاربة الفساد” على اعتبار ان ميقاتي متهم من قبل الثوار بالفساد في ملف الاتصالات والتخابر الدولي وصولاً الى قروض الاسكان.

وتشير الى ان  امتناع “القوات” و”التيار” عن منح الثقة لميقاتي، يهدف الى القول انه سيكلف بنصف عدد النواب المسيحيين اي ما يربو على 30 نائباً مسيحياً، انه سيأتي بلا اصوات الاكثرية المسيحية عدداً والممثلة بالبرلمان.   
      

تحقيقات المرفأ

ووسط استمرار الانقسام حول العريضة النيابية للمطالبة باحالة قضية النواب، المدعي عليهم، امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي البيطار بشأن ملف انفجار المرفأ لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.

واكد وكيله ان «إضراب نقابة المحامين يؤثّر على كافة الملفات وحضوره هو لكسر مقولة أنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئاً ولديه العديد من الأمور التي سيبرزها للمحقق العدلي وتمّ تأجيل الجلسة ليوم الإثنين في 2 آب».

وفي شأن متصل بهذا الملف عقد النائب نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا سأل خلاله: لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم وقال: أنا الوحيد من المدعي عليهم الذي لم يستمع القاضي طارق البيطار لإفادته ونزل إسمي فجأة.

امتناع “القوات” و”التيار” عن منح الثقة لميقاتي، يهدف الى القول انه سيأتي “ضعيفاً” بلا اصوات الاكثرية المسيحية

وشدد المشنوق على أنه إذا كانت ثمة ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور لرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف.

وتبقى قضية العدالة في ملف انفجار المرفأ في صدارة الاهتمام، في ضوء مواصلة الاهالي تحركهم في اكثر من اتجاه للمطالبة برفع الحصانات ومنح الأذونات، في مقابل مواصلة مساعي الالتفاف على التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار من خلال العريضة الشهيرة التي وقعها عدد من النواب. غير ان البداية من الملف الحكومي.

السابق
العتمة الشاملة «تُسوّد عِيشة الجنوبيين والبقاعيين..ومافيا المحروقات «تتغول»!
التالي
أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم السبت 24 تموز 2021