في آخر تطورات التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاءات المحقق العدلي القاضي “زياد بيطار”، انشغلت الساحة السياسية والشعبية، بالعريضة النيابية لنقل التحقيقات من المجلس العدلي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من جهة، ومن جهة ثانية رفض وزير الداخلية محمد فهمي اعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.
اقرأ أيضاً: لا صيدليات غدا.. اضراب حتى تنفيذ هذا المطلب!
وفيما تجهد السلطة السياسية لعرقلة مسار التحقيق في جريمة العصر عبر الاحتماء بالحصانات وحماية المسؤولين المستدعين، دعت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت للمشاركة بوقفتها الإستباقية لقرار محكمة التمييز إعطاء إذن الملاحقة بحق اللواء عباس إبراهيم لمثوله أمام المحقق العدلي.
و ذلك يوم غد الجمعة أمام مدخل قصر العدل عند الساعة الواحدة، على ان يتخلل الوقفة حركة تصعيدية تحذيرية عنوانها ” دماء شهدائنا فوق حصاناتكم”.
وكان قد رد وزير الداخلية محمد فهمي طلب الملاحقة الموجّه له بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لخلو الطلب من أية أسباب موجبة، بينما استأنف بيطار طلبه أمام النيابة العامة التمييزية للبتّ به خلال خمسة عشر يوماً.
