بعد صفعة الاعتذار على قاعدة “ما ح نتفق”، يترقب اللبنانيون خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون ودعوته للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد،وقد حسمت الكتل النيابية قرارها أو هي على طريق حسم خياراتها، لجهة المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة التي تدرس بعبدا بدقة الموعد المتلازم مع سلة تفاهمات، يجهد تحالف بعبدا – حزب الله على بلورتها.
وحتى لا يلتبس الأمر، فالمادة 35/د في فقرتها رقم 2، تنص: يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، يطلعه رسمياً على نتائجها.
فمتى يلجأ الرئيس إلى تحديد موعد الاستشارات؟
اقرا أيضاً: إعتذار الحريري.. لا غالب ولا مغلوب!
البعض يحدد مطلع الاسبوع، والبعض الآخر نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك.
المهم أن مسار التكليف الجديد، الذي يستعجله المجتمع الدولي، ليس «بالطريق السالك والآمن» بانتظار بلورة المشاورات ونتائجها، في ضوء التداعيات الخطيرة لاعتذار الرئيس سعد الحريري، الذي حرص على المشاركة بالاستشارات النيابية، من دون أي تسمية، تماماً مثل موقف «القوات اللبنانية»، لذا التسمية ستقتصر على الكتل التي جاءت بحكومة حسان دياب المستقيلة.
وقالت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا عبر «اللواء» ان اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريبا من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكل انتصارا لاحد، واكدت انها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار وما ينسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لان مواقف الرئيس عون استندت دائما الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى. وسجلت المصادر بايجابية موقف الرئيس الحريري بانه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة لان في ذلك احساسا بالمسؤولية واحتراما للنظام الديموقراطي الذي ينظم الخلاف او التنافس السياسي، علما ان الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجا من الحياة السياسية، ولا بد من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام.
واعربت عن املها في ان تلبي الحكومة التي ستشكل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الانقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون والذي يعمل له رئيس الجمهورية مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، ولا سيما وان الاساس هو وقف الانهيار واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.
الا أن مصادر سياسية اعتبرت ان اعتذار الرئيس الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، زاد من تعقيدات الازمة ولم يؤدِ الى حلحلتها،خلافا لادعاءات،وتمنيات الفريق الرئاسي الذي أغلق كل الأبواب ووضع العراقيل والعوائق المفتعلة امامه لمنعه من تشكيل حكومة ذات مصداقية،تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وتنهي جزر محسوبيات العهد ومزاريب الهدر والفساد في محمية باسيل بالكهرباءوالطاقة التي تستنزف أموال المكلف اللبناني دون حسيب او رقيب.وفي حين ينتظر الوسط النيابي والسياسي تحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، والتي يبدو انها من الصعب ان تحصل الاثنين نتيجة حلقات التواصل الموسعة بين الكتل النيابية لتقرير الموقف واختيار البديل – إن وُجِد بسهولة – قبل ابلاغه للرئيس عون، فإن بورصة الاسماء بدأت تتوالى من دون تأكيدات رسمية من اصحابها مثل الرئيس نجيب ميقاني وفيصل كرامي وفؤاد مخزومي وسواهم من شخصيات نيابية او مستقلة كالدكتور نواف سلام.
ولم تُحدَّدْ الخطوة المقبلة للرئيس الحريري بعد ان اعلن في المقابلة المتلفزة انه لن يرشح احدا لترؤس الحكومة المقبلة، ولكنه باشر جولة اتصالات ولقاءات بدأها مع رؤساء الحكومات السابقين، بينما قالت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» لـ”اللواء” ان خطوة الاستقالة من المجلس لم تعد واردة نظراً لضيق الوقت الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس وإحتمال تقديم موعد الانتخابات شهرا او شهرين ما يعني ان مهلة 8 اشهر لا تستأهل الاستقالة وترك البلاد في حال تخبط تشريعي ايضاً.
