يستمر تحليق سعر الدولار في السوداء صعودا مع إستمرار الأزمة السياسية ، وغياب أي معالجات إقتصادية ناجعة سواء من قبل الحكومة المستقيلة أو من خلال تشريعات مجلس النواب، او من خلال مصرف لبنان الذي قام بخطوات عدة للجم هذا الارتفاع من خلال إطلاق منصة الدعم على دولار 3900 في بداية الازمة، ثم إطلاق منصة صيرفة منذ شهر تقريبا وصولا إلى ترشيد الدعم، للتخفيف من إستنزاف الاحتياطي الالزامي.
لكن يبدو أن القطبة المخفية التي تُحاك حولها أسعار الدولار في السوق السوداء، هي أن الطبقة السياسية في لبنان تُطبق (بحسب توصيف خبير إقتصادي ) إستراتيجية “عدم فعل أي شيء” فتكون النتيجة إنهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الأموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم.
هذا الواقع المزري يعني أن الطبقة السياسية تمارس سياسة اللعب بالنار، لأن الإرتفاع الجنوني في سعر الدولار لن يبقى بلا عواقب إجتماعية و إقتصادية فهل هي المسؤول الوحيد عما يجري؟
يجيب الخبير المالي والاقتصادي الدكتور باتريك مارديني “جنوبية” بالقول أن “الحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن إرتفاع سعر صرف الدولار، لأنها تصرف من إحتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، ولأنها بدأت بالمس بالاحتياطي الالزامي وهذه هي برأيي المشكلة الاساسية”، معتبرا أن “كل التعاميم والقرارات التي تصدر عن مصرف لبنان لن تجدي نفعا، إذا لم يتوقف المركزي عن طباعة العملة اللبنانية والمس بإحتياطي العملات الاجنبية”.
مارديني لـ”جنوبية”: تعاميم “المركزي”لن تنفع مع إستمرار طباعة العملة.. والمس بالإحتياطي
ويشدد على أن “الاستمرار في طباعة العملة الوطنية، من دون أن تكون مترافقة مع نمو إقتصادي وإحتياطي بالعملات الاجنبية، سيزيد من سعر الدولار في السوق السوداء لأن المواطنين سيحولون كل ما يملكون من عملة وطنية إلى دولار من السوق السوداء” .
ويختم:”في كل بلدان العالم سياسة الدعم تعني الاحتكار وإنقطاع السلع والتهريب وهذا يحصل في لبنان حاليا، وحلقة إرتفاع أسعار الدولار لن تنتهي قريبا على ما يبدو”.
تأثير الوضع السياسي أكبر من التعاميم
يوافق الخبير الاقتصادي عماد عاكوش على القول “أن الوضع السياسي وتأثيره على الدولار أكبر من تعاميم مصرف لبنان”، شارحا لـ”جنوبية” أن “إستقرار الليرة وكل العملات في العالم، يرتبط بالثقة في القطاع المالي والمصرفي وملاءة الاقتصاد، والاستقرار السياسي ووجود سلطة تنفيذية فاعلة، وللاسف في لبنان لا إستقرار ولا سلطة تنفيذية فاعلة، يمكنها مواكبة الانهيار الاقتصادي الحاصل ومعالجة الوضع، من خلال وضع قوانين وتشريعات جديدة تحمي الليرة وتعيد تفعيل القطاع المصرفي”.
عاكوش لـ”جنوبية”: سعر الليرة مقابل الدولار ليس حقيقيا بل هو نتيجة الانهيار
يضيف:”المصارف في حالة إفلاس غير معلن، والدليل هو التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان لتنظيم عملها. وللأسف الثقة غير موجودة في القطاع المصرفي ولا بالاقتصاد اللبناني ولا بالعملة الوطنية”، لافتا إلى أن “سعر الليرة مقابل الدولار ليس حقيقيا، بل هو نتيجة الانهيار الحاصل، لأن مصرف لبنان يقوم بطبع ألفي مليار ليرة شهريا، وهم يتحولون تلقائيا نحو شراء الدولار من السوق السوداء، مما يؤدي إلى رفع سعره مما يزيد من هبوط قيمة الليرة”.
ويختم:”الدولار سيستمر في الارتفاع في ظل الظروف الداخلية غير الصحية، و في ظل الشح في وجود العملة الخضراء في السوق، وبإنتظار حصول إستقرار سياسي المنتظر”.
