في ذكرى مرور ١١ شهراً على انفجار الرابع من آب الذي سقط ضحيته عشرات الضحايا وجرح الآلاف، لا تزال السلطة تُمعن في لململة نفسها والتستر على القتلة واعاقة الاستدعاءات التي اطلقها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق عدد من الوزراء والأمنيين.
ودعماً لقرار البيطار وتنديداً بالجلسة التي عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الجمعة في عين التينة لمناقشة رفع الحصانة عن المدعى عليهم، سجل ذوي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية الا انهم تعرّضوا لاعتداء من قبل حرس مجلس النواب والقوى الامنية.
وبعد انتهاء الجلسة التي لم تفضِ لشيء سوى عرقلة القضاء، تحت ذريعة “تقديم الحجج والأدلة للمجلس اولاً لرفع الحصانات”، غرّد النائب السابق فارس سعيد قائلاً: “لتسقط كل الحصانات امام الحقيقة، والحقيقة ان انفجار المرفأ جريمة و ليس إهمال”.
