لم تنته تحقيقات المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، عند الاستدعاءات التي اصدرها الاسبوع الماضي وطالت رؤساء ونوابا ووزراء سابقين وقادة اجهزة امنية وامنيين ، انما “هذه الاستدعاءات هي الاوسع والاكبر” وفق ما اكدت مصادر قضائية لـ”جنوبية” التي ألمحت الى ان استدعاء مزيد من المسؤولين كمدعى عليهم، مرتبط بالاجوبة التي ينتظرها المحقق العدلي حول مراسلات تكشف ما اذا كان هؤلاء المسؤولون على علم بوجود شحنة نيترات الامونيوم، ولم يتخذوا اي قرار بشأن رفعها من المرفأ رغم خطورتها”.
وتؤكد المصادر ان “البيطار بصدد ارسال كتاب تأكيدي على كتابه السابق، لاعلامه بنتيجة مراسلته للمعنيين بهذا الخصوص ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وتنقل المصادر عن المحقق العدلي بانه “ماض في ملاحقة اي شخص تثبت مسؤوليته في القضية، فهو” لن يغض الطرف عن اي خطأ ارتكبه اي مسؤول بشأن النيترات ومن عليه مسؤولية سيتحملها”.
القاضي البيطار لن يستقبل اي من هؤلاء قبل رفع الحصانة عنهم فهم مستدعون كمدعى عليهم
وردت المصادر على كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من دون ان تسميهما، اللذين طلب القاضي البيطار رفع الحصانة عنهما لملاحقتهما بملف المرفأ، فأكدت ان “المحقق العدلي لم يطلب اي من الذين استدعاهم للتحقيق كمدعى عليهم لمساعدته في التحقيق”، وتجزم المصادر ان” القاضي البيطار لن يستقبل اي من هؤلاء قبل رفع الحصانة عنهم ، فهم مستدعون كمدعى عليهم “.
وكان حسن خليل وزعيتر قد صرحا بانهما بعد علمهما من الاعلام بقرار البيطار اكدا “استعدادنا فورا وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور امامه لاجراء اللازم، وللمساعدة للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في الجريمة”.
وفي هذا الاطار توضح المصادر ان القاضي البيطار ادعى على زعيتر وحسن خليل والنائب نهاد المشنوق انما ادعاؤه لا يسري قبل رفع الحصانة منهم.
وكذلك الامر بالنسبة الى القادة الامنيين انما -تضيف المصادر- بشأن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فقد جرى الادعاء عليه سابقا واستدعاه البيطار كمدعى عليه لافتة الى ان دياب لا حصانة له”.
يباشر القاضي البيطار الاسبوع المقبل استجواب المدعى عليهم من “خارج الحصانات” دياب وقائد الجيش السابق والعمداء المتقاعدين
وفي الوقت الذي يباشر فيه القاضي البيطار الاسبوع المقبل استجواب المدعى عليهم من “خارج الحصانات” دياب وقائد الجيش السابق جان قهوجي والعمداء المتقاعدين من مخابرات الجيش كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين، كشفت المصادر لـ”جنوبية” ان “قائد الجيش الحالي جوزف عون لم يكن على علم بوجود شحنة الامونيوم في المرفأ وهو ما يبرر استمرار توقيف مدير مخابرات الجيش في المرفأ العميد طوني سلوم”.
وتوقعت المصادر ان “يصدر المحقق العدلي قراره الاتهامي في القضية نهاية هذا العام، مستبعدة ان يحصل ذلك قبل ذلك التاريخ حيث يكون المحقق العدلي قد استكمل تحقيقاته مع المدعى عليهم “الجدد” من المسؤولين في حال تم رفع الحصانة عنهم واعطاء الاذونات بشأنهم”.
اما المهل المعطاة للجهات المختصة بهذا الخصوص وبعد ان اخذت طلبات البيطار طريقها الى المجلس النيابي اليوم التي رفعها اليه المدعي العام العدلي في القضية القاضي غسان الخوري، فتشير المصادر الى انه وبعد تسجيل طلب النيابة العامة التمييزية برفع الحصانة، يعود الى رئيس مجلس النواب اجرائيا دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اسبوعين كحد اقصى، عملا باحكام المادة 92 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي حال عدم تقديم الهيئة تقريرها في المهلة المعنية، وجب على رئيس المجلس إبلاغ المجلس في اول جلسة يعقدها، وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية او وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.اما بشأن الاذونات الاخرى فأمام نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس مهلة شهر للبت بطلب إعطاء الاذن او رفضه بحق الوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس والمحاميان زعيتر وخليل.
في حال تخلف اي من المدعى عليهم عن المثول امام المحقق العدلي، يحق للاخير اصدار مذكرات جلب بحقهم اي احضارهم بالقوة
وفي ما خص القادة الامنيين، فانه في حال رفض رئيس الحكومة ووزير الداخلية، اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، يطلب القاضي البيطار من النائب العام التمييزي إعطاء الاذونات بشأن ملاحقتهما.ومع استكمال هذه الاجراءات وفي حال تخلف اي من المدعى عليهم عن المثول امام المحقق العدلي، يحق للاخير اصدار مذكرات جلب بحقهم اي احضارهم بالقوة وفي حال عدم تنفيذ قراره يصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم.
وفي ما خص القضاة الذي احال البيطار ملفاتهم الى النيابة العامة التمييزية لملاحقتهم حسب الاصول، فان القاضي الخوري قد باشر بإعداد مطالعته، في ضوء طلب البيطار الذي رفع الى “التمييزية” جدولا باسماء القضاة الذين تعاقبوا على تولي رئاسة دائرة “الامور المستعجلة” خلال فترة رسو الباخرة روسوس في المرفأ التي كانت تحمل النيترات، وضمّن البيطار كتابه اسمي قاضيين رأى في تحقيقاته انهما يتحملان المسؤولية عن عدم تعويم السفينة والتخلص من المواد الخطرة.وكان البيطار قد التقى اليوم وفدا من اهالي ضحايا المرفأ الذين اكدوا دعمهم له ومساندتهم لقراراته.
الى ذلك مثل المدعى عليهما عضو المجلس الاعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة ومدير اقليم المرفأ بالانابة السابق موسى هزيمة، امام القاضي البيطار لم يتمكن من استجوابهما بسبب اضراب المحامين.
