خاص «جنوبية»: البيطار «يقلب الطاولة» في تفجير المرفأ ويدعي على رؤوس كبيرة و«عصية»!

صورة للدمار الذي خلفه الانفجار في المرفأ

قلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الطاولة على”اهل السياسة” وفجر “قنبلة تحقيق” من العيار الثقيل في تفجير المرفأ. فقد شهد التحقيق تطورا تمثل بتأكيد المحقق البيطار الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وتصحيح ادعائه على النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل وعلى النائب نهاد المشنوق، طالبا من خلال النيابة العامة التمييزية الاذن من مجلس النواب بملاحقة النواب منهم .كما وجه كتابا الى نقابة محامي بيروت طالبا الاذن بملاحقة زعيتر وخليل كونهما محاميين. ووجه كتابا مماثلا الى نقابة محامي طرابلس لاعطاء الاذن لملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس.

إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: القضاء يتحرك ضد «صورة» حركت طرابلس!

أكد المحقق البيطار الادعاء على دياب وصحح ادعائه على النائبين زعيتر وحسن خليل وعلى المشنوق

كما قرر ملاحقة مدير عام الامن العام عباس ابراهيم طالبا الاذن بملاحقته من وزير الداخلية، ومدير عام امن الدولة طوني صليبا طالبا الاذن بملاحقته من رئيس الحكومة.

قرر ملاحقة مدير عام الامن العام عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة طوني صليبا


وادعى البيطار ايضا على قائد الجيش السابق جان قهوجي والعميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر.
واسند الى هؤلاء جميعا جناية القصد الاحتمالي للقتل وجنحة الاهمال والتقصير.

ادعى البيطار على قائد الجيش قهوجي وعميدين متقاعدين في مخابرات الجيش ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر


واحال البيطار الى النيابة العامة التمييزية كتابا بشأن ملاحقة قضاة بحسب الصلاحية، حيث رفضت مصادر قضائية الكشف عن اسمائهم، وهم من الذين كانوا على صلة بتعويم باخرة روسوس التي كانت تحمل شحنة نيترات الامونيوم.

احال البيطار الى النيابة العامة التمييزية كتابا بشأن ملاحقة قضاة بحسب الصلاحية

وكشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان الادعاء على النواب جاء بعد التثبت من معطيات وادلة تفيد انهم كانوا على علم بوجود مادة شديدة الخطورة في المرفأ ولم يحركوا ساكنا، وهو الامر الذي ينطبق ايضا على قادة الاجهزة الامنية الذي ادعى عليهم البيطار.
وتوضح المصادر في ما خص النائب المشنوق انه كان تبلغ اثناء توليه وزارة الداخلية كتابا من الامن العام حول المادة الخطيرة في المرفأ، ولم يعمد الى اتخاذ اي اجراءات بهذا الخصوص.

الادعاء على النواب جاء بعد التثبت من معطيات وادلة تفيد انهم كانوا على علم بوجود مادة شديدة الخطورة في المرفأ ولم يحركوا ساكنا


وعلم ان البيطار حدد تباعا لهؤلاء جلسات للتحقيق بعد ورود اذونات بملاحقتهم ، وفي حال عدم اعطاء الاذن لملاحقة اي منهم فان “التمييزية” تبت بهذا الشأن باستثناء النواب منهم.
الى ذلك قرر البيطار اليوم اخلاء سبيل الرائد في الامن العام داوود فياض بحق والمهندسة نايلة الحاج بكفالة مئة مليون ليرة. ورد طلبات تخلية سبيل باقي الموقوفين في الملف.

السابق
الممارسات العدوانية ضد المفتي الأمين(3): «حزب الله» يتواصل مع إسرائيل ويتهم الشرفاء بالعمالة!
التالي
بالفيديو: متظاهرون يطالبون باستقالة عون: «يلا ارحل.. شبعنا جوع.. شبعنا ذل»!