مع إستمرار تقنين “كهرباء الدولة” وإنقطاع المازوت واحتكاره، يتفنن اصحاب المولدات جنوباً وبقاعاً في سياسة الضغط على الناس في عز الصيف والحرارة المرتفعة، وذلك لرفع قيمة الاشتراكات المادية وسط تردي الخدمات وسوء التغذية.
وفي ارتفاع اسعار البنزين والمازوت بعد تغير الدعم من سعر الـ1500 ليرة للدولار الى 3900 كان الإحتكار سيد الموقف في مختلف المناطق اللبنانية كما سجل تعبئة المحطات المخزنة للبنزين من دون وجه حق بالغالونات ولا من حسيب ولا رقيب!
تقنين قاس للمولدات جنوباً
ويتحكم أصحاب المولدات منذ ايام بتقنين ساعات التغذية حسب أمزجتهم و استناداً إلى ربحهم الخيالي.
ففي مدينة النبطية، جاوز التقنين اكثر من نصف مدة التغذية، وسط انقطاع تام في كهرباء الدولة و انقطاع المياه.
الإحتكار بانتظار التسعيرة الجديدة للبنزين عم مختلف المناطق وسجل تعبئة المحطات المخزنة للبنزين بالغالونات ولا من حسيب ولا رقيب!
و في صور، بدأ اشتراك حمود بالتقنين منذ الإسبوع الماضي، و وسط انزعاج الأهالي، و حاولت إحدى السيدات ان تشترك مع آخر، و لكنه رفض بذريعة أنَّ أصحاب المولدات في صور، قد اتفقوا على عدم مد اشتراك لأي مواطن اذا اختلف مع زميل له، ما اضطر بالسيدة لإبقاء الإشتراك مع مولدات حمود و اشتركت مرة ثانية مع آخر لا يقنِّن مما سيترتب عليها دفع حوالي المليونين ليرة كفاتورة شهرية، و هذا و قد حذا حذوها العديد من المغتربين الَّذين استاؤوا من هذا التقنين.
جرحى لطوابير البنزين
و لتسهيل الوقفة في طابور البنزين، أصدرت بلدية البرج الشمالي استمارات لأهالي البلدة، و تحديد لكل شخص وقت حضوره إلى إحدى محطات البلدة لتفادي الإنتظار.
إقرأ أيضاً: تصريف أعمال على «القُطعة» بين عون ودياب..وطرح حكومة الإنتخابات يتقدم!
وبحسب أحد المهتمين: ” هذا العمل يكرِّس المناطقية، و هو بداية لخلق كانتونات مقفلة، ما يجعل السيطرة الحزبية تتحكم بالمناطق”.
وواصلت دوريات من المديرية العامة لامن الدولة مديرية النبطية الاقليمية حملة مداهمات مستمرة للعديد من المحطات في منطقة النبطية للتحقق من التلاعب بالاسعار، و التأكد من مخزونها، و تم اجبار اصحاب 4 محطات في النبطية و انصار على فتح محطاتهم وبيع البنزين للمواطنين.
البقاع
واستمرت محطات البقاع بالامتناع عن تزويد المواطنين بالمحروقات، بحجة ازدياد المشاكل مما شجع على اقفال أبوابها للاحتفاظ بما لديها من مخزون من المحروقات على سعر صرف ١٥١٥، الى حين استلام المحروقات على سعر صرف ٣٩٠٠، لتبيعه حاصدة ارباح مضاعفة. ومن جهة ثانية عمدت بعض المحطات على تعبئة البنزين والمازوت بغالونات وبيعها للزبائن بسعر السوق السوداء، تحسباَ من كبسات امنية.
على اثرها أطلقت قوة من الجيش في البقاع حملة مداهمات على المحطات سحبت خراطيم عداداتها وتمنعت عن البيع والتي أقفلت ابوابها امام الزبائن بحجة نفاذ المخزون. واجبرت بعض المحطات على بيع مخزونها تحت طائلة المسؤولية .
