«الثنائي» يتجاهل باسيل..وكباش عون ودياب حول «التصريف» يتجدد!

حسان دياب في زيارة للرئيس ميشال عون
تطيير مبادرة الرئيس نبيه بري وإحراج امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتصوير ان الخلاف الحكومي هو سني –شيعي –مسيحي، من "عدة الشغل" للنائب جبران باسيل، لابقاء الساحة متوترة وكسب الوقت وتضييعه بلا حكومة!

وبعد ان إشتعلت “خطوط التوتر” العالي حكومياً بعد البيانات والبيانات المضادة بين عين التينة وبعبدا، دخلت الاتصالات في مرحلة سبات، وهذا يعني أن التأليف بات في ثلاجة الانتطار الدولي والاقليمي.

وتؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان قرار “الثنائي” عدم الانجرار وراء باسيل، وعدم فتح اي سجال معه اعلامياً، ناجم عن حرصهما على “عدم جر البلد الى فتنة من اي كانت”.

قرار “الثنائي” عدم فتح اي سجال مع باسيل اعلامياً ناجم عن حرصهما على “عدم جر البلد الى فتنة من اي كانت”.

ومع استفحال الاوضاع الاقتصادية والمعيشية،  وفي ظل العقم الحكومي والسياسي، تكشف المصادر نفسها ان فكرة توسيع حدود تصريف الاعمال لحكومة حسان دياب المستقيلة، عادت الى التداول.

إقرأ ايضاً: بري مُمتعض و«حزب الله» صامت..وباسيل يَسُدّ منافذ الحلول الحكومية!

وفيما يلوح عون بإستعمال “سلاح اجتماعات” المجلس الاعلى للدفاع في ظل رفض دياب لدعوة الحكومة الى الانعقاد، رد دياب ببيان مفضل جاء فيه:

تشكل الدعوات لـ”تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة، اعترافا بالفشل، ومحاولة للإلتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقا.

“إشتباك قضائي”؟

قضائياً، نفت النيابة العامة ما نشر لجهة إقدام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على إحالة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضي غادة عون على هيئة التفتيش القضائي.

ونقل ان القاضي عويدات يدرس أمر ملاحقة القاضية غادة عون جزائيا، كما يدرس إحالتها على التفتيش القضائي، أشارت مصادر قضائية لـ المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعطت النائب العام التمييزي احالة اي قاض في النيابات العامة على التفتيش القضائي مع اقتراح احالته الى المجلس التأديبي.»

مع استفحال الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فكرة توسيع حدود تصريف الاعمال لحكومة دياب عادت الى التداول

وكانت اشارت النيابة العامة في حسابها على «تويتر» الى انها»لا تؤكد ولا تنفي ما يتم تناقله حول الاجراءات التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز بهدف ضمان سير التحقيقات الاولية وفقاً للقانون، وتذكّر بأنه يقتضي على النيابة العامة فضّ الاختام وتسليم الابنية إلى أصحابها بعد الانتهاء من تفتيشها وضبط الادلة الموجودة».

وكانت عون قد تمنعت عن فض الاختام لـ»شركة مكتف» بناء على طلب وكيل الشركة، ونفت إحالتها إلى النيابة العامة.

السابق
«فيلم بنزين طويل» جنوباً..والتهريب «شغال» في البقاع!
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 22 حزيران 2021