تأتي هذه الأنتخابات على وقع الانقسامات داخل الجسم القضائي، الذي فقد بعضا هيبته بإعتراف “أصحاب البيت”، وبات قضاة منه أداة بيد السلطة التي تحاكم اخصامها به، ووصل الامر الى حد الاشتباك بين “معسكرين”، “نادي قضاة لبنان” ومن خلفه، الذي يقود حملة ضد المراجع القضائية تحت شعار تطبيق استقلالية السلطة القضائية، ومجلس القضاء الاعلى الذي يحاول ان يعيد لهذه السلطة مجدها بعدما اصابها تعطيل التشكيلات القضائية بمقتل.
بتنا عاجزين عن تطبيق القانون في ظل هذه المنظومة
ووسط هاتين “الجبهتين”، تقول مصادر لـ”جنوبية”، يبرز فريق من القضاة غير مبال بالانتخابات في عقر داره، وينقل عن هؤلاء الصورة السوداوية والحالة التي وصل اليها القضاء الذي بات في قبضة السلطة، وباتوا هم بالتالي رهينة في يدها. وينقل احد القضاة من هذا الفريق لـ”جنوبية” انه” امام اي فرصة تسنح له للعمل في الخارج سيقدم استقالته، “لاننا بتنا عاجزين عن تطبيق القانون في ظل هذه المنظومة”. ومن هنا فان لا مبالاة هذا الفريق قد يهدد انتخابات الغد بعدم تأمين النصاب، الذي يفرض حضور نصف عدد القضاة زائدا واحد، علما ان العدد الاجمالي للقضاة العدليين ومن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة الذين يحق لهم الاقتراع هو بحدود ال 520 قاضيا.
تخشى مصادر لـ”جنوبية” من ان تكون اجواء الغد مرشحة الى إحداث صِدام
وفيما دعا نادي قضاة لبنان “الزملاء” الى “اغتنام هذه الفرصة، فرصة الانتخابات ، بانتخاب اعضاء مجلس القضاء الاعلى وفرض نتائجها على السلطة التنفيذية، توطئة لاقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”، تخشى مصادر لـ”جنوبية” من ان تكون اجواء الغد مرشحة الى إحداث صِدام، قد ينفجر خلال الجلسة بين اعضاء النادي من جهة وبين القضاة الذين”يؤمنون” بمجلس القضاء الاعلى ورئيسه الذي اوصد بابه بوجه النادي، بسبب “سلوكيات” اعضائه.
تعلق مصادر معنية بالانتخابات التي “تخشى من ان تتحول هذه الهيئة بدورها بعد اكتمال عقدها الى هيئة صورية تزيد من أعباء خزينة الدولة المهترئة”
و تطرح المصادر عبر”جنوبية” علامات استفهام عديدة حول “بعض المرشحين لهيئة يفترض انها ستكافح الفساد الذي اصاب كافة القطاعات ولم يكن القضاء بمنأى عنه، انما “اهل مكة ادرى بشعابها”، وفق ما تعلق مصادر معنية بالانتخابات التي “تخشى من ان تتحول هذه الهيئة بدورها بعد اكتمال عقدها الى هيئة صورية تزيد من أعباء خزينة الدولة المهترئة، كون رئيس واعضاء الهيئة سيتقاضون تعويضا شهريا موازيا لراتب رئيس واعضاء المجلس الدستوري”.
إقرأ أيضاً: مشهد «نافر» في «عدلية بيروت».. القضاء ليس بخير!
اما المرشحون فهم القضاة المتقاعدون كلود كرم ومروان كركبي وتريز علاوي ومحمد مظلوم وفوزي ادهم، ويتنافسون على مركزين من اصل ستة يعينهم مجلس الوزراء: محام من اصل اربعة يتم ترشيحهم من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، خبير في الصيرفة من بين اربعة ترشحهم هيئة الرقابة على المصارف، خبير في المحاسبة من بين اربعة مرشحين من قبل نقابة الخبراء المجازين، وخبير من بين اربعة خبراء ترشحهم وزارة التنمية الادارية. اما رئيس الهيئة فيكون من القضاة الفائزين الاعلى درجة .
واذا كان قانون انشاء الهيئة قد حدد آلية عملها وتشكيلها ومهامها والذي اقر في نيسان العام 2020، فان العبرة تبقى في مدى فعالية هذه الهيئة واستقلاليتها وسط الفساد المتغلغل في جميع مؤسسات الدولة.
