بدا المشهد “نافرا” في قصر العدل في بيروت، وقد يصبح في الايام المقبلة “غير مألوف”، في ظل استمرار “الصراع” داخل الجسم القضائي المرشّح الى التصعيد بعدما إختصر بعض القضاة المنضوين تحت ما يسمى”نادي القضاة” اكثر من ٥٠٠ قاض متكلمين بإسمهم و”متمنين” عليهم ان يتجاوزوا القانون على قاعدة القاضية غادة عون.
يستمر “الصراع” داخل الجسم القضائي المرشّح الى التصعيد
وفي المقلب الآخر، تأسف مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية” بعد “خروج هذه المجموعة عن المناقبية والاصول مدفوعة من جهات سياسية تحاول ضرب القضاء”.
وقد تجلى هذا الامر بدعوة هذه المجموعة بعد اجتماع عقدوه في قاعة محكمة التمييز واقتصر الحضور فيه على ٢٥ قاضيا من “الزملاء” المشاركين نهار السبت المقبل في ١٢ الجاري، المخصص لإنتخاب عضوي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اغتنام هذه المناسبة لإستكمال تكوين مجلس القضاء الاعلى من خلال الانتخابات، تصديا” للفراغ والتعطيل غير المسبوقين في تاريخ القضاء، وفرض نتائج هذه الانتخابات على السطة التنفيذية، وذلك كتجربة ديمقراطية أولية توطئة لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتعميم مبدأ الانتخاب في جميع المجالات القضائية.
الدعوة خرق للمرسوم الذي يحدد اصول انتخاب قضاة
وتعلق المصادر القضائية على هذه الدعوة بانها “بمثابة خرق للمرسوم الذي يحدد اصول انتخاب قضاة في محكمة التمييز لاستكمال عقد مجلس القضاء الاعلى”.
وسألت:” لماذا لم يتوجه هؤلاء الى رئيس الجمهورية لمطالبته بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية لينتظم العمل القضائي بدل ان يصوبوا بإتجاه مجلس القضاء الاعلى ؟”.
