اسبوعان على إطلالة امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة، في عيد “المقاومة والتحرير” في 25 ايار الماضي، كانا كفيلين بتحسن صحته من جهة، ومن جهة ثانية بتأكيد ان الحكومة ورقة بيد ايران وتتركها “غب الطلب” لتطورات الاقليم.
وفي ما يشبه “الفرمان الجديد” لـ”مرشد الجمهورية” اللبنانية، وفق ما تصف مصادر سياسية لـ”جنوبية”، حدد نصرالله مواصفات الحكومة الجديدة، وانها ستكون العتبة لتطبيع العلاقات مع ايران من الناحية الاقتصادية والمالية وحتى النفطية.
وفي كلام لا يخلو من التهديد والوعيد والرسائل المبطنة لحكومة حسان دياب، وللقيمين على الشركات النفطية ومصرف لبنان، اعلن «أن حزب الله سيفاوض الحكومة الإيرانية وسيشتري بواخر محروقات منها في حال اليأس من تحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها. كما سيدخلها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت وعندها لتوقفه الدولة».
في ما يشبه “الفرمان الجديد” حدد نصرالله مواصفات الحكومة الجديدة وانها ستكون العتبة لتطبيع العلاقات مع ايران!
وتقول المصادر ان وصف السيّد نصر الله الأداء الرسمي بالضعيف في كل الملفات، وأن المحتكرين يسرحون ويمرحون وهم معروفون ويحظون بالتغطية السياسية، خطير وينطوي على تهديدات مبطنة لبعض الشركات والموردين للعديد من المواد الغذائية والاساسية.
رسائل الى باسيل
وفي موقف مبطن ويحمل في طياته رسائل امتعاض ضد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ولا تخلو من انتقاده بسبب الشعبوية والمزايدات في ملف الاستقالة من مجلس النواب والانتخابات النيابية المبكرة، اكد نصر الله تمسك الحزب بإجراء الانتخابات النيابية العامة في وقتها ورفضه تأجيلها، وطالب «الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة بالتفضل إلى تشكيل حكومة، لأنهم يريدونها لأسباب حزبية لزيادة نائب او نائبين، معتبراً ان الانتخابات المبكرة ملهاة للناس عن قضاياه الاخرى المهمة وتضييعاً للوقت والجهد».
لا تقدم حكومياً!
حكومياً، وعلى رغم تسريب اجواء حكومية ايجابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، تؤكد معلومات لـ”جنوبية” ان باسيل لا زال على تشدده ولم ينجح “اللقاء الرباعي” امس، بين باسيل ومعاونَي الرئيس نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، علي حسن خليل وحسين خليل، في حسم مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين، على الا يكونا محسوبين من حصة عون او من حصة الحريري ويوافق عليهما الطرفان.
الحريري الى بعبدا نهاية الاسبوع؟
وفي معلومات لـ”جنوبية” تتناقلها اوساط ضيقة في 8 آذار، تفيد بأن بري والحريري يعملان على “طبخة حكومية” من 24 وزيراً مع اقتراحات لثلاثة اسماء لكل حقيبة.
معلومات لـ”جنوبية” تتناقلها اوساط ضيقة في 8 آذار: بري والحريري يعملان على “طبخة حكومية” من 24 وزيراً مع اقتراحات لثلاثة اسماء لكل حقيبة
ومن المتوقع ان يحملها الحريري معه الى بعبدا في عطلة نهاية الاسبوع. في المقابل تؤكد مصادر نيابية مقربة من الحريري لـ”جنوبية”، ان الامر لا يتعدى كونه “تفاؤلاً اعلامياً” مصدره اعلام “الثنائي”!
الشارع ينتفض والسلطة تركب “الموجة”!
وعلى وقع تدهور الاوضاع على المستويات كافة «وبعد تفاقم الأزمة وصولا إلى التهديد بالعتمة الشاملة وانقطاع كل أشكال التواصل»، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، عن توصية بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 15 الجاري، وعقد مؤتمر نقابي وطني موسّع «يحدَّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستُجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنيّة».
إقرأ ايضاً: إحتفاء سعودي «رئاسي» بقائد الجيش بعد الإليزيه..وبري لن ينعى مبادرته!
في المقابل عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، إذ قطع محتجون عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في معظم المناطق اللبنانية، وذلك احتجاجاً على تفاقم الأزمة المعيشية، والتي زاد من حدتها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، إذ لامس سعر صرف الدولار عتبة 15 آلاف ليرة لبنانية.
فقطع محتجون الطريق الدولية شتورا المصنع عند مدخل بلدة المرج بالاطارات المشتعلة والعوائق. كما قُطعت طريق تعلبايا سعدنايل الرئيسية امام حركة السير.
وشمالاً، قطع محتجون الطريق أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية،كما قطع محتجون كل الطرقات المؤدية الى ساحة النور.
كما قطع محتجون المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، ما تسبب بزحمة سير خانقة، وسط إجراءات أمنية للجيش في المكان.
جنوبا، قطع محتجون اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين ليُعيد الجيش فتحه.
كما قطعت مجموعة من الثوار الطريق على مدخل مدينة صور في العباسية اعتراضاً على الوضع المعيشي.
تعميم مفخخ لسلامة!
وكما كان متوقعا لم يلجم قرار مصرف لبنان تسديد جزء من الودائع بالعملات الاجنبية «تحليق» سعر صرف الدولار الذي لامس يوم أمس عتبة الـ ١٤ الف ليرة للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة، ما اثار خوف وهلع اللبنانيين الذين باتوا يخشون حقيقة من ملامسته قريبا الـ ٢٠ الفا في حال فشل محاولات انعاش مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومية.
واصدر «المركزي» يوم امس تعميمه المنتظر والذي حمل رقم ١٥٨ المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وهو كما تم تسريبه سابقا يلزم المصارف دفع ٤٠٠ دولار كاش شهريا للمودع اضافة الى ما يوازي 400 دولار أميركي بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة «Sayrafa «، يدفع منها 50% «لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات المصرفية، على ان يبدأ العمل بهذا التعميم نهاية الشهر الحالي.
