قبل يومين، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، وافق على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات. وبناء عليه، أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء، بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: توزيع أدوار بين «حارة حريك» و«ميرنا الشالوحي»..و«العين» على بري!
السلفة غير قانونية
وقد وصف قانونيون تصرّف رئيس الجمهورية وأمره لوزير المالية باصدار السلفة، بانه “تجاوز على الدستور والقوانين المرعية” التي لا تجيز لرئيس الجمهورية اصدار اوامر للوزراء، فبموجب دستور الطائف فان مجلس الوزراء مجتمعا، يتخذ القرارات المالية وغيرها بالاكثرية، بعد اقتراح من الوزير المختص، أو كطلب رئيس الحكومة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية. هذا وقد وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكتاب المرسل من وزني.
الجديد ذكره ان رئاسة الجمهورية عادت واصدرت بيانا رسميا جاء فيه: “إن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق اليوم على قرض استثنائي بما يصل إلى 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) لشركة الكهرباء التابعة للدولة حتى تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات، وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار”.
السقف المالي لسلفة الكهرباء الذي لم يصدر في بيان الرئاسة او كيفية تسديد القرض واعادة اموال المودعين
ولما أصبح معلوماً ان الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان الذي يضم اموال المودعين المحتجزة في المصارف، هي التي سوف تقترضها الخزينة كسلفة للكهرباء، فانه يُفهم من البيان الرئاسي، أن حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية هبط إلى حوالي 15 ألفا أمام الدولار اليوم، وبالتالي فان اموال المودعين في حال تمّ تسديدها من قبل الدولة، ستكون على السعر الوهمي 1500 للدولار الواحد، بخسارة 10 أضعاف قيمة تلك الايداعات!
تعليقا على ذلك، قال الدكتور في العلوم السياسية خالد العزي لـ”جنوبية ” انه بالنسبة لتوقيع رئيس الجمهورية على موافقة لاعطاء سلفة لمؤسسة طهرباء لبنان، “هذا الامر خرق قانوني واضح، صلاحية ادارة البلد بيد مجلس الوزراء، فلا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات ادارية، حتى لو كانت الحكومة الموجودة هي حكومة تصريف اعمال، في حين ان ما هو اختصاصه أي توقيع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لا يوقع عليها مثل: التشكيلات القضائية وترسيم الحدود البحرية”.
ويتساءل: من اين سوف يتم شراء الفيول؟ وما هو السقف المالي لسلفة الكهرباء الذي لم يصدر في بيان الرئاسة؟ وكيف سيتم تسديد القرض واعادة اموال المودعين؟!
مراسيم يرفض الرئيس توقيعها
ويضرب الدكتور العزي كذلك “ترقية العقيد جورج كرم التي تمت خارج الاصول القانونية، ليثبت ان رئيس الجمهورية يتعمّد التعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية”.
ويشرح: “اولا الترقية صدرت دون اقتراح من وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، وثانيا فان القانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 واضح وينص على التالي:” لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة”، علما ان العقيد كرم متقاعد منذ 20 عاماً ولم يستدع للخدمة”!
ما يحصل هو تجاوز على القوانين والدستور وتعد على صلاحيات الحكومة والوزراء
بالمقابل، يؤكد العزي “ان رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، ومماطلته باعداد آلية من اجل منع تهريب المخدرات الى السعودية، هي اعمال سلبية غير قانونية أيضا، فماذا فعل الرئيس بقضية تفجير مرفأ بيروت؟ لما تتعطل صلاحيات رئيس الجمهورية فجأة عندما تواجه القضايا المصيرية الحساسة”؟!
لذلك بحسب العزي فان “ما يجري هو خرق للقوانين مرارا وتكرارا، وما يحصل هو تجاوز على الدستور نفسه من قبل رئيس الجمهورية، الذي يتعدى على صلاحيات الحكومة والوزراء، ناهيك عن ما يحصل هو خروج على أعراف الميثاق الوطني”.
ويخلص الدكتور خالد العزي الى ان “ما يقوم به رئيس الجمهورية، هو انقلاب على اتفاق الطائف باسلوب غير مباشر، وتيار المستقبل محقّ عندما أشار الى هذا الانقلاب”.
