تُرخي الأزمة المالية والإقتصادية والعجز السلطوي الذريع في تشكيل حكومة جديدة بظلالها حتى على القطاع الصحي، حيث أصدر مستشفى مار يوسف لراهبات الصليب – المركز الطبي ريمون وعايدة نجار، تعميماً داخلياً يتعلق بدخول مرضى الضمان الاجتماعي إليه.
وجاء في التعميم الصادر اليوم الإثنين: “يرجى من السادة الأطباء والمسؤولين عن إدخال المرضى، أخذ العلم بأن الضمان الاجتماعي قد أصدر تعميماً إلى جميع المسؤولين لديه لوقف إعطاء الموافقات الاستثنائية لجميع الحالات غير الطارئة تحت طائلة الملاحقة القضائية. كذلك، أعلمنا الطبيب المراقب أنه سيلغي أية فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتباراً من الساعة 4 بعد ظهر 7 حزيران 2021”.
الا ان عاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي الدكتور محمد كركي ليُطمئن في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن “لا مشكلة في الدخول المبرر إلى المستشفيات”، معلنا “أن الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الاجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات”.
وأوضح كركي ردا على سؤال عن “البلبلة التي أحدثها ما وصف بالتعميم”، وفيه “أن الضمان أصدر تعميما إلى جميع المسؤولين فيه لوقف اعطاء الموافقات الاستشفائية لكل الحالات غير الطارئة تحت المسؤولية القانونية، أن جل ما طلب في كتاب وجهه اليوم (الاثنين) الى رئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو دراسة معمقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة، بغية ترشيد دخول المضمونين المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، وبالتالي حماية أمن المواطنين الصحي وعدم اعطاء أي موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول المستشفى”.
كما أوضح أنه “طلب إلى رئيسة الأطباء في كتابه ضبط الدخول غير المبرر إلى المستشفيات ودوام بعض الأطباء المراقبين في الصندوق”.
