وصلت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف لبنان الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فبعدما أعلنت يوم أمس (الأربعاء) أنها “ستضطر للإغلاق بعد تموز، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل”.
أعلنت المحكمة الدولية، اليوم الغاء قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
إقرأ ايضاً: بسبب الأزمة المالية وتوقف لبنان عن الدفع.. المحكمة الدولية تغلق ابوابها!
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 حزيران لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.
لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في حزيران من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في تموز بسبب نقص المخصصات المالية”.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان مطلع هذا الأسبوع، ومقرها لاهاي، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو تموز إذا لم تجد حلا لموضوع نقص التمويل.
وكان تقرير حصري لرويترز كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.
