بعد “ميني الانتفاضة” التي شهدتها عدد من المناطق مساء أمس، على خلفية وقف العمل بتعميم رقم “151” اثر قرار مجلس شورى الدولة، والتخوّف من لهيب الشارع رفضا لاعادة سحب الدولار على 3900 ليرة من المصارف، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً مالياً وقضائياً يضم حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار.
إقرأ أيضاً: بعبدا تدخل على خط الأزمة.. هل سيعود العمل بمنصة الـ 3900
وبعد الاجتماع أعلن، سلامة انه “تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”.
وشدّد سلامة على ان “اموال اللبنانيين بالمصارف وقريباً سيصدر تعميم لاعادة الاموال للبنانيين”.
وكان قد أصدر حاكم مصرف لبنان بيانا ليلا، اعلن فيه انه بصدد التحرك اليوم نظراً لأهمية التعميم ١٥١ الاجتماعية.
