تأخذ التحقيقات في ملف المرفأ منحى حاسما ومغايرا، بالإدعاءات من “العيار الثقيل”، وأشارت المصادر ل “جنوبية” الى انها “جولة تمهّد الى بدء صياغة القرار الاتهامي، في احد اكبر الملفات القضائية بالنظر الى حجم الخسائر التي اوقعها الإنفجار، الذي حصد المئات من الضحايا وأوقع آلاف الجرحى، ودمّر نصف العاصمة”.
اقرا ايضا: فضيحة جديدة بطلها وزير الاقتصاد.. قرار سياسي باغلاق جريمة انفجار المرفأ؟!
ومع هذا المسار القضائي الذي سيسلكه التحقيق، يكون المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد وصل في تحقيقاته الى تحديد المسؤوليات، بإنتظار جواب الاستنابات الخارجية التي سطرها وطلب فيها معلومات تكشف عن جوانب مهمة من القضية، ومنها الاقمار الصناعية والتقرير الفني الفرنسي الذي سيحسم كيفية وقوع الانفجار ويستبعد فرضيات اخرى مطروحة.
و كشفت مصادر مطلعة قريبة من التحقيق الى ان “الضربة القاضية” للقاضي البيطار ستأتي بعد اسابيع معدودات، بإستدعائه اشخاصا من”الصف الاول”، و اكدت بان القاضي البيطار في “ضوء الانتهاء من جدولة اسماء هؤلاء ومن بينهم بعض السياسيين و القضاة والأمنيين ، سبق ان جرى الاستماع الى عدد منهم واستدعاهم المحقق العدلي السابق فادي صوان”.
تأتي لائحة هذه الاستدعاءات الجديدة في ضوء شبهات توافرت للتحقيق عن مسؤولية المستدعين في نواح محددة
ووفق المصادر نفسها، تأتي لائحة هذه الاستدعاءات الجديدة، في ضوء شبهات توافرت للتحقيق عن مسؤولية المستدعين في نواح محددة، منها عدم تعويم الباخرة”روسوس” التي كانت تحمل شحنة الامونيوم والابقاء عليها في المرفأ لفترة طويلة، ومن ثم تخزين الشحنة سبع سنوات في العنبر رقم ١٢ بشكل فوضوي، من دون ان يتخذ اي من المعنيين قرارا بالتخلص منها”.
البيطار لن يغض الطرف عن اي مسؤول تكونت حوله شبهة
وفُهم من المصادر القريبة من التحقيق ان البيطار” لن يغض الطرف عن اي مسؤول تكونت حوله شبهة”، وتضيف ان جميع ” المشتبه بهم” س”يكونون عرضة للتحقيق”.
القاضي البيطار يعتبر الادعاء السابق على مسؤولين يملكون حصانة، هو ” إدعاء باطل”
وجزمت المصادر ان القاضي البيطار “يعتبر الادعاء السابق على مسؤولين يملكون حصانة، هو ” إدعاء باطل”، ملمّحة الى ان “ثمة طرقا قانونية سيسلكها التحقيق في هذا الاطار”، وقالت ان البيطار “سيصوّب هذا الامر، بالطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة، عمن يثبت لديهم مسؤولية في تفجير المرفأ قبل ملاحقتهم”.
