فيما تستمر التحقيقات القضائية بجريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي وسقوط اكثر من ١٩١ ضحية و ٦٥٠٠ جريح وتدمير اجزاء كبيرة من العاصمة، برزت اليوم فضيحة من العيار الثقيل تتمثل بمحاولة السلطة طمس الحقائق واغلاق ملف جريمة العصر عبر التدخل في عمل القضاء لتبرئة نفسها والمتنفذين من أية مسؤولية من هذه الجريمة عبر ابتزاز المواطنين المتضررين.
ففي جديد القضية، أفيد ان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، بتاريخ الثامن من نيسان الحالي، عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم، إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار المرفأ “لتمكيننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين”.
وهو ما يعني تحويل الانفجار الكارثي الى حادث عابر لا يتحمل مسؤوليته أحد من المسؤولين، وقد اشارت مصادر متابعة ان كلفة التأمين قرابة 1.4 الى 2مليار دولار، وقد رفضت شركات التأمين التعويض عن المتضررين بانتظار تحديد الطبيعة الجرمية لكارثة انفجار المرفأ، علما ان الاعتداء الارهابي يحررها من مسؤولية التعويض، اما الاعتداء الناتج عن حادث عمل فيلزمها بالتعويض.ولكن بحسب المصادر فان تحديد الطبيعة الجرمية للانفجار بحسب رغبة الوزير بحجة الفريش دولار، هو عمل بمنتهى الوقاحة واللامسؤولية لأنه يهدف الى تضليل العدالة.
اقرأ ايضا: جديد تحقيقات انفجار المرفأ: تخلية سبيل ١١ موقوفاً.. ماذا في التفاصيل؟
وقد فجّر هذا التسريب غضبا كبيرا في صفوف اللبنانيين الذين يريدون معرفة الحقيقة لا سيما المتضررين من الانفجار، وعلى الاثر، انتقدت “لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت” في بيان، مواقف نعمة. وقالت: “فاجأنا نعمة بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، مصدرا حكما مسبقا بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، ضاربا عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع”.
وشددت على أن “ما قام به هذا الوزير (…)، لا يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه”.
وختمت: “عنجد اللي استحوا ماتوا”.
الوزير يتراجع
موجة الغضب هذه دفعت الوزير نعمة الى التراجع عنها،و وكأن بنعمة حاول تمرير هذه الفضيحة وعندما كشف أمره تراجع، اذ أوضح وقال نعمة عبر تويتر” ان الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي لجنة مراقبة هيئات الضمان التي ير أيها كامل استعدادها لسحب الكتاب واعاده صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه”.
وأشار إلى ان “لجنة مراقبة هيئات الضمان وجهت كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة”.
وقال: “ان وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وذلك حمايةً لحقوقهم. انما لا يمكن الزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الإنفجار”.
