إحتدام المواجهة بين جناحي العدالة..المحامون يمددون إضرابهم حتى الجمعة

رفعت نقابة المحامين في بيروت سقف المواجهة مع القضاء، بعد القرار التي اتخذه القاضي اسعد بيرم بمنع المحامي رامي عليق من مزاولة مهنة المحاماة ودخوله الى كافة قصور العدل مدة شهرين، بإعلانها الاستمرار في الاضراب حتى يوم الجمعة المقبل

وإستهجن مجلس نقابة المحامين بعد اجتماع عقده برئاسة النقيب ملحم خلف تجاهل دور ومهام نقابة المحامين في الإجراءات البالغة الخطورة المتخذة بحق محامٍ في الأيام الأخيرة وتقصُّد مخالفاتها الأصول القانونية الجوهرية المُلزمة للملاحقة. إنّ هذه العيوب المُبطلة والمخالفات والتجاوزات التي تعتري الإجراءات القضائية والأمنية.

اقرأ أيضاً: إجراءات بحق رامي عليق: ممنوع من المحاماة و دخول قصور العدل!


وشدد على أنّ النقابة هي وحدها المرجع الصالح الحصري لإتخاذ اي اجراء أو تدبيرٍ بشأن مزاولة مهنة المحاماة. ولن تقبل بأي توسّع او استسهال في تفسير الأحكام القانونية لهذه الجهة، كل ذلك حرصاً على احقاق العدالة التي لا يمكن تحقيقها في ظل ممارسة ضغوط معنوية او مادية على المحامين.
وحذر المجلس بأنّ الإمعان في مخالفة الأصول وتغاضي المعنيين عن شكاوى النقابة بهذا الصدد، يهددان رسالة المحاماة بكلّ أوجهها. ويأسف المجلس لتجاهل المراجع القضائية للموقف الذي عبّر عنه يوم الخميس في ٢٠٢١/٥/٢٧، من منطلق حرصه على كرامة المهنة من جهة، وعلى تحصين دور القضاء ومنع الإنزلاق الى ممارسات تطرح علامات استفهام لدى المحامين ولدى الرأي العام، من جهة أخرى. ونسأل هل ثمة من يبحث عن مواجهة مع نقابة المحامين والتنكر للمودة ولإنتظام العلاقة القائمة معها منذ أكثر من مئة عامٍ؟!

وذكّر بأنّ النقابة لم تبخل على مدار السنوات المنصرمة لا سيما خلال الأشهر الأخيرة عن اتخاذ المواقف الداعمة للقضاء ولإستقلاليته، ولمجلس القضاء الأعلى، بوجه أيّ تعرض أو إساءة من أي جهة أتت؛ وكمْ عقد المواطنون والمحامون بصورة خاصة الآمال على تكامل دور النقابة مع القضاء لحسن سير العدالة ولتحقيق السلطة القضائية المستقلة، وإذ بالنقابة تُكافأ بهذه التجاوز لدورها ولمواقفها.

كما لفت الى ان النقابة لم تتوانَ عن ممارسة دورها الرقابي الساهر على تقيد المحامين بأصول ممارسة المهنة وبقسمهم. وقد سبق للنقابة ان رفعت الحصانة عن عدد من المحامين المرتكبين، كما لم تتوانَ عن إحالة أي مرتكب لأية مخالفة مسلكية الى المجالس التأديبية، التي تُصدر بشكل دوري قراراتها حيث وصل بعضها الى الشطب النهائي من جداول النقابة. كما يؤكد المجلس بأنّ النقابة في هذا المجال لن تتخلى بأيّ شكل من الأشكال لأيٍّ كان عن حصرية رعاية شؤون المنتسبين إليها وتنقية ذاتها. وفي هذا السياق، إنّ منع المحامي من مزاولة المهنة يعود حصراً لنقابة المحامين، وأيّ إجراء بهذا الصدد خارج إطار النقابة هو إجراء باطل وتعدٍ صارخ على القوانين المرعية الإجراء ومحاولة تكريس مخالفة بالغة الجسامة، ولا يمُرّ بأيّ شكلٍ من الأشكال، سيما أنّ المحاماة مهنة منظّمة بقانون خاص إستثنائي، لا يجوز مخالفته إطلاقاً، ولا يتقدم عليه أي قانون عام سوى أحكام الدستور والإتفاقيات الدولية.
واعلن أنّ الموضوع لم يعد يتوقف عند مخالفة أصول مُلزِمة أو عند توقيف غير قانوني لمحامٍ أو عند إجراءات باطلة وحسب، بل يتخطاه الى أبعادٍ أُخرى بعد تفاقم المخالفات والتعديات بدلاً من إصلاحها ورأب الصدع. لذلك، يقرر مجلس النقابة الإستمرار في إضراب المحامين طيلة هذا الأسبوع .

السابق
اجتماع بين باسيل وصفا والخليلَين… هل من خرق حكومي؟
التالي
هذا ما جاء في مقدمات النشرات المسائية لليوم 31/5/2021