طعناً بقرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، الصادر بتاريخ 20 أيار الجاري، الذي رَفَع الحجز الإحتياطي عن أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشارت الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” أنها “وفي خطوة سريعة وإستباقية و تلافياً لتهريب ما تَبَقَّى من أموال سلامة الى خارج لبنان رغم ملاحقته جزائياً بالعديد من الجرائم نتيجة مسؤوليته الثابتة عن تدهور الوضعين المالي والنقدي في البلاد، تقدمت صباح اليوم الإثنين 24 أيار الجاري بإستدعاء تمييزي طعناً بقرار محكمة الإستئناف”.
إقرأ أيضاً: سلامة أمام القضاء الفرنسي: نكايات وفساد..من أين لك هذا؟!
وتابعت الدائرة في بيان صادر اليوم الإثنين: “بالتالي فإن هذه الأملاك لا تزال محجوزة بإنتظار ما ستُقرِّره محكمة التمييز المدنية بهذا الطعن”.
