سلامة أمام القضاء الفرنسي: نكايات وفساد..من أين لك هذا؟!

وهذه “الحرب البرتقالية” وفق مصادر متابعة لـ”جنوبية” والتي ترى في ركوب موجة مطالب الثورة، تحقيقاً لهدف استهداف رموز “الحريرية السياسية” وهي تعتقد ان سلامة يمثل رأسها المالي والواجهة التي نفذت سياساتها طيلة 3 عقود ونيف ولا تنسى استهداف كل من نبيه بري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية.

في المقابل ترى المصادر ان سلامة كان شريكاً مع هذه الطبقة في تغطية موبقاتها ومجاراتها حتى نهبت المال العام بالاضافة الى الهندسات المالية التي ذهبت الى جيوب السياسيين والمصارف وتم تحويلها الى الخارج، كما لم يكن سلامة متعاوناً مع طلبات التدقيق واسترجاع الاموال المنهوبة التي طالب بها ناشطو الثورة .

من اين لك هذا؟

وتشير المصادر الى ان المبررات التي يسوقها سلامة لا تبدو مقنعة، وان امتلاكه لـ23 مليون دولار قبل توليه الحاكمية مثار شبهة، كونه يلاحق ايضاً امام القضاء السويسري بتهمة الكسب غير المشروع وتبييض اموال كما يلاحق امام القضاء اللبناني، بناء على الادعاء السويسري. وقد ختمت شركة شقيقه من ايام بالشمع الاحمر ويخضع هو وموظفين في مصرف لبنان بتهمة استغلال المنصب العام لمصالح الخاصة.

دعاوى امام القضاء الفرنسي

وفي حين تستمر النكايات القضائية والتجاوزات للفريق البرتقالي في لبنان، تمددت لتطال سلامة امام القضاء الفرنسي، حيث قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، تلقت دعوتين قضائيتين بشأن غسيل أموال وعمليات احتيال، تم ارتكابها داخل لبنان وخارجه، كلاهما موجهتان بالأساس ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (70 عاماً).

الشكوى الأولى، قدمها المحامي أنطوان ميزونوف في 16 أبريل الجاري، نيابة عن المؤسسة السويسرية Accountability Now، التي تحارب الإفلات من العقاب، والذي “طالما تمتع به كبار السياسيين ورجال الأعمال في لبنان”، وفق “لوموند”.

أما الدعوى الثانية، فتم رفعها في 30 أبريل الجاري، من قبل المحاميين ويليام بوردون وأميلي لوفيفر، نيابة عن منظمة “شيربا” غير الربحية، التي كان مي بوردون مؤسسها ورئيسها لفترة  طويلة، والمتخصصة في مكافحة الجريمة، و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وهي مجموعة من اللبنانيين الحاملين للجنسية الفرنسية، والذين يقولون إنهم عازمون على تسليط الضوء على الفساد المستشري في البلاد.

المبررات التي يسوقها سلامة لا تبدو مقنعة وان امتلاكه لـ23 مليون دولار قبل توليه الحاكمية مثار شبهة

من جهتها، قالت منظمة “شيربا” غير الربحية في بيان، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي، بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال في لبنان.

إقرأ أيضاً: نقاش دستوري على ضفاف الإنهيار اللبناني

وأوضحت المنظمة في بيان أوردته وكالة رويترز، أن الشكوى المقدمة “لا تستهدف فقط غسيل الأموال فيما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية”.

وأشارت “شيربا” إلى أن الدعوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي ومساعديه، تتعلق باستثمارات عقارية بملايين اليورو.

رد سلامة

وفي رد على الاتهامات المساقة ضده، قال سلامة: “إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق “في مناسبات عدة” تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان”.