يحترف النظام السوري سرقة مواطنيه، يجد في عودتهم إلى الوطن غنيمة محملة بالبضائع الأجنبية والدولارات، وبينما كان يحترف السرقة في السر عن طريق الحواجز المنتشرة على طريق دمشق بيروت، والتي بلغ عددها في أتون الصراع أكثر من 13 حاجز.
تحول اليوم إلى سرقة بالعلن، كانت بدايتها بقرار صدر قبل أشهر وأثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرض النظام على كل سوري عائد إلى البلاد تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر الصرف المركزي والذي يقارب نصف أو أقل من سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
القرار الذي شغل صفحات الفايسبوك، خرج النظام ليبرره تبريرات واهية قبل أن يمّوه المواطنين بأنه سيعفي عن ممن لا يمتلك إمكانية مادية تسمح له بذلك، ليصدر اليوم قراراً جديداً بخصوص الأشخاص العائدين إلى مناطق سيطرته عبر البوابات الحدودية التابعة له.
إقرأ أيضاً: خلاف ماهر الأسد- نصرالله يكشف عن إمبراطورية لتهريب المخدرات!
وذكرت مصادر موالية أن مجلس الوزراء ألغى الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
وبموجب القرار الجديد فإنه بات على القادمين إلى سوريا بقصد الإقامة الدائمة دفع رسوم جمركية على أمتعتهم الشخصية، والسلع التي يحملونها بما في ذلك الهدايا والأدوات الخاصة.
ويأتي هذا القرار في محاولة جديد من قبل نظام الأسد لرفد خزينته الفارغة بالأموال، وفي مسعى لتحصيل القطع الأجنبي من المغتربين والأشخاص العائدين إلى بلادهم.
