لم ينتهِ ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بعد، بل يأخذ أشكالاً من التصعيد بين كل فترة والثانية، لكّنهُ وفي خطوة لافتة دخلَ مرة جديدة إلى السلك القضائي عبر مذكرة تقدّم بها كلاً من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أمام النيابة العامة التمييزية وتضمنت “معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”.
تفاصيل المذكرة
وحرّك أبي اللمع ومحفوض الشكوى ضد “أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين، بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين”، إرفاقاً بالإخبار الذي قدماه سابقا.
وقال إنّ “الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها”، مشددا على “حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم”.
وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها “تتناول شخصاً خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية”.
إقرأ أيضاً: جعجع: هذه أعداد اللبنانيين الموثقة في سجون الأسد
بدوره شرح محفوض أنه “برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.
وتحدث عن “قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري”، موضحا أن “أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها”.
وقال محفوض “بعيداً عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانياً، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.
السعي مستمر
وكان أعضاء الجمعيات المختصة بشؤون المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا قاموا بعدة زيارات لمسؤولين سياسيين من أجل تحريك الملف، وسلموا لائحة بأسماء المعتقلين إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي زار رئيس النظام السوري بعيد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وطلبوا منه تسليمها باليد إلى الأسد، وقام بعدها الحريري بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة السورية حينها محمد ناجي عطري، وأكد الطرفان على متابعة الملف من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، إلا أن إسقاط حكومة الحريري بعد فترة وجيزة أعاق التقدم في هذا الملف.
إقرأ أيضاً: أموال لبنان على طبق الأسد.. تحذير أميركي من تجدد نفوذ النظام السوري!
كما كان سعد الحريري قد عمل على تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة جان أوغاسابيان لمتابعة هذا الملف، وحاولت اللجنة التفاوض مع النظام بشأن هذا الملف، إلا أنها وصلت إلى حائط مسدود بسبب تعنت النظام وتنصله منه، في حين تؤكد الشهادات التي حصلت عليها الدولة اللبنانية من سجناء لبنانيين تم إطلاق سراحهم من قبل النظام السوري تؤكد وجودهم في سوريا.
