بعد الصفعة التي وجههتها الطبقة السياسية للمبادرة الفرنسية المعطلة منذ آب الماضي، في ظل انسداد الأفق الحكومي واصرار كل فريق سياسي على شروطه ومطالبه، الواضح ان فرنسا استسلمت وقررت تنفيذ تهديداتها بعد أشهر من التحذير.
اقرا ايضا: الاتصالات الحكومية عادت مجددا.. الحريري أمام أيام حاسمة: التشكيل او الاعتذار!
وقد أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن بعض الدول الأوروبية قلقة للغاية إزاء تدهور الوضع في لبنان.
وقال بوريل، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية صباح الاثنين في بروكسل، إنه بحث الأزمة مع وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، الأحد، معبرا عن أسفه لعدم تحسن الوضع في لبنان. يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقريراً على نظرائه حول نتائج زيارته منتصف الأسبوع الماضي إلى لبنان.
«لا تستبعد خيار العقوبات»
من جانبه، أفاد دبلوماسي أوروبي، في حديث لـ”العربية”، نهاية الأسبوع الفائت، بأن “قسم العمل الخارجي الأوروبي وزّع ورقة خيارات على الدول الأعضاء، تشمل حوافز لتفعيل الشراكة مع لبنان، إذا تزود بحكومة إصلاحات”، مؤكداً أن “الورقة لا تستبعد خيار العقوبات”.
وأضاف، “إننا نتقدم خطوة خطوة باتجاه إجراءات ملموسة”.
منع «الانتحار الجماعي»
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان هدد، الجمعة، من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.
وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف، “من الملح بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي الراهن”.
وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.
يشار إلى أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف عام.
