هناك من يدير كل المنظومات الفاسدة في البلد، من ملف النفط والفساد في منشآت الزهراني، الى اختفاء المازوت والبنزين الى الاستنسابية في توزيع المحروقات، واحتكار المواد الغذائية المدعومة، الى التمييز الواضح في تخصيص الدواء لفئة اجتماعية من دون اخرى وللمحازبين وغير المحازبين، وصولاً الى فضيحة الفضائح في الاتجار والاحتكار والتلاعب بملف اللحوم المدعومة.
وتقول مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان بعد عراضة دخول “حركة امل” و”حزب الله”، على خط تأمين اللحوم المدعومة من بنت جبيل الى صور والنبطية والضاحية الجنوبية والبقاع، تبين ان كل ما يجري هو بيد “الثنائي” وفي يده الحل والربط وفتح الأقفال واغلاقها.
بعد عراضة دخول “حركة امل” و”حزب الله” على خط تأمين اللحوم المدعومة تبين ان “الثنائي” يملك مفاتيح الحل والربط!
كما تبين ان كل هذه المجالات تديرها منظومة فاسدة واحدة مترامية الاطراف، ومن مناطق وطوائف مختلفة، ولكن قرارها هو بيد “حزب الله” حصراً، والذي نسج شبكة مصالح متداخلة، وينخرها الفساد والجشع والكسب السريع، والكل فيها رابح وسمسار!
ومع ملاحقة بعض السمساسرة والفاسدين في هذه المنظومة وانكشاف امرهم للراي العام وملاحقتهم “الصورية” امام القضاء، يهب “الثنائي” وفق المصادر ويستنفر محازبيه ومناصريه لتشكيل “شبكة امان”، والمطالبة باطلاق سراحهم خوفاً من سقوط الشبكة، كلها كما حدث في صور امس مع المهرب ديب نخلة.
إقرأ ايضاً: مواد «حزب الله» المدعومة «تتبخر»..ومطالبة بتلقيح السوريين والفلسطينيين!
وجرياً على عادتها في رمي كرة اللهيب “الكوروني” بين اقدام اللبنانيين، تكرر حكومة حسان دياب “لعبة التعبئة” ومهزلة “إغلاق كامل، اغلاق نصفي، وفتح تدريجي” لتعود الامور في كل مرة الى ما تحت الصفر، كما يجري حالياً من اغلاق كامل افتراضي وعلى الورق بمناسبة الفصح المجيد للذين يتبعون التقويم الشرقي من المسيحيين.
الجنوب
وامس كان نهاراً جنوبياً عادياً في اليوم الأول للإقفال، حيث غالبية المؤسسات الخاصة فتحت ابوابها، و استغل الأهالي العطلة و الطقس الحميل للتبضُّع، فغصَّت التعاونيات بالزبائن، من تعاونية البقاعي في صيدا و التوفير في الصرفند و العباسية و البرج الشمالي و العاملية و رمال في صور و صولاً إلى استهلاكية الجنوب في جلّ البحر في صور، هذا و لا يوجد مراقبة لإذن التجول سوى في سوبركت سبينس في فرعيها الجنوبين في صيدا و صور، و كل المراكز التجارية المذكورة، لا رقابة فيها ابداً.
عدا عن ذلك، شهد الكورنيش البحري لمدينة صيدا تجمعات لممارسي هواية المشي قبل الإفطار كما شهد ذات التجمعات و أكبر منها كورنيش صور الجنوبي و كورنيش الخراب، في غياب تام للاجهزة المعنية بتطبيق قرار التعبئة.
منظومة فاسدة واحدة مترامية الاطراف قرارها هو بيد “حزب الله” حصراً وينخرها الفساد والجشع والكسب السريع
كما ارتاد الشاطئ الرملي في صور عدد غفير من هواة السباحة، و الملفت أنَّ عدد كبير من الأهالي كسروا هالة شهر رمضان هذا العام في صور، و للمرة الأولى يمتلئ الشاطئ و المقاهي بالزوار و الزبائن، حيث السنوات الماضية كانت أكثر التزاماً لجهة التقيد بطقوس شهر الصوم.
و من الطبيعي بحسب المصادر أن المدن الجنوبية الداخلية، النبطية و مرجعيون و بنت جبيل، تشهد حركة عادية، فهذه المدن لم تتقيد تماماً في عزّ الرقابة لتطبيق الإقفال.
اللحوم المدعومة تتبخر في صور!
ومنذ فترة و قبل إعادة افتتاح مسلخ صور البلدي صرح نقيب القصابين بحصرية شراء اللحم المدعوم من التاجر ديب نخلة، ثمَّ تراجع عن قراره بعد تدخل النائب هاني قبيسي و تأمين اللحم المدعوم و افتتاح المسلخ، و بعدها تمّ الإعلان عن توقيف التاجر نخلة لدى الأجهزة الامنية بتهمة تهريب مواشي مدعومة إلى الخارج.
ومنذ يوم التوقيف و عاد مسلخ صور و اقفل ابوابه، و اقام عدد من القصابين وقفة تضامنية عند “دوار البص” احتجاجا على بقاء المدعو “ديب نخلة” قيد التحقيق من يوم الثلاثاء الماضي مطالبين الرأي العام التحرك باطلاق سراحه لعدم اثبات تورطه بتصدير الغنم المدعوم الى الخارج، كما قطعوا الطريق لفترة من الوقت.
و قال أحد المحتجين: “نناشد رئيس الجمهوريه التحرك الفوري لاطلاق صراح ديب نخلة لأن حجزه سوف يسبب بأزمة بتوزيع اللحم المدعوم الى الملاحم في قضاء صور لانه الشخص الوحيد الذي يسلم الملاحم على السعر المدعوم بالليرة اللبنانية”.
و سأل أحد المعنيين بملف اللحم المدعوم في صور: ” هل أصبح ديب نخلة يملك مسلخ صور و يشغِّل كل القصابين؟
كيف مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية كالمسلخ البلدي أن تتوقف عن العمل اذا تمّ توقيف شخص ما؟
أين ما وعد به النائب هاني قبيسي من عدم الإحتكار، و تأمين اللحم المدعوم لفترة طويلة؟”
و بحسب المصادر انّ ديب نخلة محسوب على حزب الله و ليس محسوب على وزير الزراعة التابع لحركة أمل.
البقاع
وبدت الصورة العامة في البقاع منذ بدء العمل بقرار الداخلية بمنع التجول من الساعة 5.00 من فجر السبت حتى فجر الثلاثاء القادم، اعتيادية بتملص ورفض البقاعيين لهذه القرارات العشوائية، والتي لم تنتج سوى مزيد من التعطيل والمشاكل، وكانت وسيلة ل”تشليح” الناس من خلال محاضر الضبط التي سطرها عناصر قوى الامن الداخلي للمواطنين الذين خرجوا الى اعمالهم.
فلم يقتصر فتح المحال على الخضار والفواكه والصيدليّات والعيادات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والاسماك والدواجن واللحوم والأفران واقتصر عمل بعضها على توفير خدمة التوصيل الى المنازل اضافة الى محطّات المحروقات. بل فتحت العديد من المحال حتى ساعات العصر حيث قامت دوريا للدرك وبدات تسطير محاضر ضبط بحق محلات الصيرفة وتحويل الاموال وغيرها.
واكد مصدر أمني ل”مناشير” ان البقاع لم يشهد الالتزام في جميع المناطق، الا ان القرار كان تسطير محاضر ضبط باي مخالف.
الاقفال لا يخدم الا التجار
وككل مرة يكون قرار وزارة الداخلية بالإقفال بمثابة “بطاقة خضراء” للسوبر ماركت وكل المؤسسات المعنية بالمواد الغذائية، ليسمحون من خلالها بإبتزاز الناس بالأسعار وبجودة السلع. فيتم بداية قطع السلع ومن ثما رفع اسعارها متجاوزة كل المعقول والممكن وتسعيرة الدولار في السوق السوداء.
وأكد أحد العاملين في مصرف لبنان، أن المشكلة في هذه السلطة انها تضع رقاب الناس تحت مقصلة التجار، لم يعد مقنعاً حديث التجار عن مواد غذائية مدعومة واخرى غير مدعومة، وقال “لا يوجد حبة سكر او رز او زيت اي نوع من السلع الغذائية الا وهي مدعومة، واي كلام عن سلع غير مدعومة هي سرقة موصوفة بحماية السلطة وزمرتها”.
