الفلتان الامني على غاربه، والاحتكام الى السلاح لحل الخلافات يسود المشهد في لبنان، اذ ارتفع منسوب الحوادث الأمنية والقتل والسرقة على امتداد الوطن، وفي آخر الفصول الامنية، سُجّلت حادثة فريدة من نوعها حصلت مع خبير حوادث سير فجر (الجمعة). وقد روى الخبير بسّام حبيب ما حدث معه خلال قيامه بعمله المعتاد بحسب ما كان يعتقد.
اقرا ايضاً: في القبة اشكال بسبب أفضلية مرور يودي بحياة عنصر في الجيش.. هذا ما حلّ بمطلق النار!
وفي التفاصيل، فقد تلقى حبيب إتصالاً في تمام الساعة الواحدة فجر (الجمعة) من شخص إدعى أنه تعرّض لحادث سير على أوتوستراد الزلقا، وطلب منه الحضور للكشف على السيارة وكتابة تقرير، ولمّا حضر حبيب، فوجئ بأربعة شبّان يقفون الى جانب الطريق، وقد عمدوا الى تكبيله ووضعه في سيارته، وقد تعرّف الخبير على أحد الشبان وهو شخص تعرّض لحادث سير منذ حوالي الاربعة أشهر وقد كشف حينها حبيب على الحادث، ولم يُحصّل بعدها هذا المواطن مالاً من شركة التأمين، فاتّهم الاخير حبيب بأنه يقف وراء ذلك وطلب منه أن يعود ويُحصّل له المال من الشركة. كلّ ذلك حصل بينما كان الخبير مكبّلاً ومهدّداً بسكين، وقد إقتيد بسيارته الى منطقة عمشيت، وتُرك مرميّاً عند ساعات الصباح الاولى على الطريق بعد عراكٍ مع الشبان الذين فرّوا ومعهم سيارته وهاتفه ومحفظته.
الى ذلك، استنكر رئيس وأعضاء مجلس نقابة خبراء السير في لبنان الاعتداء الآثم الذي تعرض له حبيب، وطالب المجلس في بيان صدر اليوم، من كافة الجهات الأمنية والقضائية ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم، والقاء القبض عليهم وتوقيفهم واعادة كافة المسروقات ليكونوا عبرة لغيرهم وصونا للحق وحفاظا على الخبراء وكرامتهم ، سيّما وأن الخبير منتدب للخدمة العامة من قبل السلطة القضائية، ويكون بالتالي أثناء تأديته للمهمة الموكلة اليه بمنزلة الموظف القضائي والتعرض له يعني تعرضا لهيبة القضاء ونحرا” للقانون واستخفافا بالعدل.
ودعا المجلس جمعية شركات الضمان العاملة في لبنان للتضامن معه خاصة أن ما يتعرض له الخبراء من تهديدات واستفزازت وممارسات واغراءات فإنما يتعرضون له بسبب رفضهم لتحوير او تشويه للحقيقة وحفاظا على مصداقيتهم وعلى اصرارهم بعدم التلاعب بحقوق الشركات، علما أن بعض موظفي الشركات لا يحافظون على الخبير بل بالعكس فإنهم يتذرعون امام المتخاصمين بتقرير الخبير لتغطية ممارساتهم في دفع أقل مما يتوجب عليهم، معللين السبب بالخبير الذي في الحقيقة لا يقارب في تقريره النسب المئوية بل يترك الامر للمراجع الموقرة .
