بعدما احتجزت المصارف اللبنانية أموال المودعين وفرضت “هيركات” مقنّع على أموالهم الدولارية اضافة الى وضع ضوابط غير قانونية على عمليات السحب، مع اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان بفعل السياسات المالية الخاطئة والفساد والهدر الذي يستحكم بأركان الدولة ومؤسساتها، أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة، قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات.
اقرأ أيضا: الدولار الى 13 الف.. كيف افتتح اليوم في السوق السوداء؟
وجاء هذا القرار، بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضية التحقيق الأولى بالإنابة في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهم: هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس، وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الإعتداء على الدستور.
وبحسب بيان صادر عن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، فقد أصدرت القاضية ا سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً.
