تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة الاستماع للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام مجلس القضاء الأعلى وما سيتخذه المجلس من قرار بعد الجلسة في حال عدم تمنعها عن الحضور، تحذر مصادر قضائية عبر “نداء الوطن” من أنّ “السكوت عن الانقلاب الحاصل على القيم والنظم المرعية في هيكلية النظام القضائي وتراتبيته، سيترتب عليه تداعيات كارثية ستتأتى عنها بداية مسار انهيار المؤسسة القضائية وانفراط عقد مجلس القضاء الذي تنبع قوته من استقلاليته ووحدته”، مجددةً التشديد على أنّ “الأمور لم تعد مرهونة بقضية غادة عون فحسب بل أضحت تتصل بمسألة أهم وأعمق وهي وحدة الجسم القضائي التي أصبحت اليوم على المحك”.
اقرا ايضا: مشاورات الساعات الاخيرة.. مخرج حكومي حاسم خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر
وفي المقابل، سربت أوساط عونية أمس معلومات تفيد بأنّ “التيار الوطني الحر” ليس بصدد التراجع عن المعركة التي يخوضها ضد مجلس القضاء الأعلى، إنما سيدفع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد والتحدي في مواجهة المدعي العام التمييزي من خلال إعداد العدة القانونية لخوض نزاع قضائي مع صلاحيات القاضي عويدات، عبر ادعاء ستقدمه القاضية عون ضده تتهمه فيه بتجاوز صلاحياته مع المطالبة بإبطال قرار تنحيتها وكف يدها عن متابعة الملفات المالية الهامة.
بدورها، أشارت “اللواء” الى ان 6 ساعات من اجتماع مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى الطلب إلى القاضية عون المجيء إلى الاجتماع اليوم، مع إجراءات أخرى، لكن ما أقدمت عليه الجهات العونية ليلاً، من تسريب معلومات عن طباعة ما تمّ التوصّل إليه بعد فحص «داتا المعلومات» التي حصلت عليها القاضية عون من المكاتب.
وفيها حسب O.T.V «مليارات من الدولارات هربت إلى الخارج» وآلاف الأسماء «ستصدم اللبنانيين» بتعبير المحطة العونية.
تردّد ان القاضية غادة عون «المتمردة» ستحضر الاجتماع اليوم، بعد تغيب لاربع مرات سبقت، لأسباب تارة صحية، وتارة علاجية، وتارة التلقيح بالكورونا، أو لشعور بالتعب..
وبحسب صحيفة”اللواء” فان المشهد اليوم مثير، إذا حضرت عون وسط ادعاء منها على القاضي عويدات، وإصرار على الاحتفاظ بملف التحقيقات بشركة مكتف.
واشارت “اللواء” الى ان مجلس القضاء يجتمع، وهو يقترب من نهاية ولايته في 29 نيسان الجاري، وفي نظامه انتخاب 7 أعضاء، وتعيين ثلاثة بمرسوم، هو رئيس المجلس، والمدعي العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهو أمر بالغ الصعوبة لجهة التأليف، ما لم تكن هناك حكومة.
ولفتت الى انه من هذه الزاوية، يصعب على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ أي قرار بحق عون أو غيرها، الا اذا أقدمت هيئة التفتيش القضائي واحالت القاضية عون غداً إلى المجلس التأديبي.
وكان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسة مطولة برئاسة القاضي سهيل عبود وبحضور اعضائه الثمانية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، للبحث في تجاوزات القاضية غادة عون، واكد في بيان صدر عن المجلس قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر «قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون للاستماع إليها، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وابقى جلساته مفتوحة».
وسيستمع المجلس الى أقوالها بخصوص عدم تنفيذها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بتوزيع اعمال النيابة العامة في جبل لبنان، وتكليف القاضي سامر ليشع النظر في الجرائم المالية الهامة.
واكدت المصادر ان عون تبلغت من المجلس موعد حضورها اليوم امامه، لكنها لم تحسم ما اذا كانت ستحضر او ستتخلف عن الحضور، لكن المصادر تحدثت عن «محاولة لاستيعاب ما حصل» اذا تجاوبت عون مع قرار القاضي عويدات.
ولاحقا، افيد ان القاضية عون بصدد تقديم شكوى امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي بحق القاضي عويدات، لمخالفتهما القانون. وانها ماضية في التحقيق بملفات شركة مكتف بعد ان حصلت على داتا الشركة وهي باشرت التدقيق بها وسترفع نتيجة التدقيق الى مجلس القضاء الأعلى.
وتؤكد المصادر ان القاضي ليشع وضع يده على الملف المتعلق بتحويل اموال الى الخارج والتلاعب بسعر صرف الدولار ، وقد بدأ بتحقيقاته إنفاذا لقرار عويدات الذي اوعز اليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تقتضيها هذه القضية.
ولكن الجديد امس في التحقيق مع شركة مكتّف، ان القاضي غسان عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، «إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال، ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/ 2002».
إذاً، في الشارع، وفي القضاء والسياسة تتجه المنازلة إلى «بوادر فتنة مقلقة»: مواجهة أهلية، بثوب قضائي، أو غيره، لتصفية الصراعات أو الملفات أو حتى الخلافات.
في السياق، قلل مصدر قضائي عبر “الأنباء” الكويتية من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيرا إلى أن المجلس «أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حدا للانقسام الحاصل ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته».
وفيما ترددت معلومات عن اعتراض عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد، على أي قرار تأديبي أو زجري ضد القاضية عون، أكد المصدر القضائي لـ«الأنباء» الكويتية، أن المجلس «تريث في إصدار بيان أمس، لأنه قرر استدعاء القاضية عون، للاستماع اليها ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة، رغم إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان»، لافتا إلى أن المجلس «ينتظر استكمال بعض الإجراءات، ويراهن على حصول تطور إيجابي يحول دون اللجوء إلى اتخاذ قرار تأديبي بحق القاضية عون» اليوم.
وبالرغــم مــن إعلانها الاستمرار بالتحقيق في الملف، أعلن مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ«الأنباء»، أن «الأسلوب الذي لجأت اليه القاضية غادة عون، لجهة التمرد على قرار النائب العام التمييزي، والدخول إلى مكاتب شركة «مكتف» عبر الكسر والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي الذي أوكله عويدات الى القاضي ليشع، خصوصا وأنه طلب منه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يقتضيها التحقيق».
الى ذلك، كشفت مصادر قضائية لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان المجلس “كان على دراية بالمؤامرة الكبيرة وعملية التفكيك لكل مؤسسات الدولة، فبعد أن ضُرب القطاع المصرفي، ضُرب أيضا القطاع التعليمي والقطاع الصحي، وبعد أن كان لبنان مصرف ومستشفى وجامعة الشرق، تحوّلت فيه هذه القطاعات الى أشلاء. وبعدها جرت عملية ممنهجة استهدفت قائد الجيش جوزيف عون والآن جاء دور القضاء”.
المصادر القضائية أشارت الى أنها “المرة الأولى في تاريخ لبنان نشهد هذا الانقسام العمودي في القضاء”، معتبرة أن ”عدم اتخاذ مجلس القضاء الأعلى لتدابير تأديبية ضد القاضية عون جاء تداركاً لفرط الجسم القضائي”، واصفة ما جرى بأنه “تهديم للعدالة في لبنان ولهذا تريّث مجلس القضاء بإصدار العقوبات، خاصة وأن هذا المجلس يتألف من قضاة ينتمون الى كل المذاهب والأطياف ولهم ميولهم السياسية”.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تكون الساعات المقبلة حاسمة، وفي حال لم يتخذ المجلس قراراً “فعلى الدنيا السلام”، معتبرة أنّه يجب “أقلّه ان يصار الى إعفاء القاضية عون من مهامها ومن موقعها الحالي، فهذه ليست أولى الشكاوى ولا الضجة الأولى حول ما تقوم به، وتحقيقا للعدالة يجب اعفائها من مهامها الى حين انقشاع ما ستؤول إليه الأمور داخل الجسم القضائي”.
