«القضاء الأعلى» يُصدر قراره بحق القاضية عون.. ماذا في طلب منها؟

القضاء

بعد البلبة التي أثارتها القاضية غادة عون بعدما اقتحمت مكتب للصيرفة بالقوة غير ممتثلة لقرار القاضي غسان عويدات، أصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء بيان طلب فيه من” القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه”.

إقرأ أيضاً: «المواجهة الشعبوية» أمام العدلية تسقط هيبة القضاء.. لبنان ليس بخير!

وجاء في البيان التفاصيل التالية: “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله،

وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية ، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،

قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي :

1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

ويؤكد المجلس على أن “مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً”.

السابق
حرب خفية إلى العلن بين مؤثري مواقع التواصل ونتفلكس
التالي
‏ذات لقاء مع العلامة الراحل المسافر إلى دار الخلود السيد محمد حسن الأمين