تحوّل السلك القضائي إلى حديث الساعة في لبنان منذ نهاية الاسبوع الماضي وما رافقه من أحداث كانت “بطلتها” القاضية عون إثر رفضها قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي قضى بكف يدها عن ثلاث ملفات مالية، ومداهمتها مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر شخصياً بحجة إستكمال تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» لم «يبتلع» غزوة عون القضائية والحدودية.. والنووي «يُخصب» الحكومة!
اليوم تطور المشهد أمام العدلية بعد أن تواجه كل من أنصار القاضية عون والقاضي عويدات في الشارع، ما يعني أن الملف أخذ بعدا آخر ليس من اليسير لملمة تداعياته بعدما ظهر بوضوح، قرار أهل السياسة إكمال مواجهاتهم الذي شطرت الجسم القضائي إلى نصفين وإستخدمته كأداة لتجييش الشارع، لإيصال الرسائل وتصفية الحسابات، ولا ضير من تهشيم ما تبقى من هيكل الدولة خدمة لهذه الحسابات.
التقاضي الشعوبي مرفوض
يصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار”جنوبية” ما جرى بأنه نوع من “التقاضي الشعوبي، وما حصل في عوكر نهاية الاسبوع الماضي، خارج كليا عن القاموس القانوني والقضائي والدستوري اللبناني، وتفاجأت بأن هذه الطريقة حصلت اليوم أمام العدلية وبات لكل قاض مناصرين ومحازبين وهذا شيء لا يمكن إطلاقا القبول به”، مشددا على أن “الفيصل يجب أن يكون القانون الذي ينص على إحالة الموضوع إلى التفتيش القضائي، حتى يقوم بمهامه وفقا لمندرجات قانون القضاء العدلي، الذي بدوره ينظر إلى الملف وفقا لمادتين هما 90 و95، اللتين تحددان متى يجب كف يد قاض إذا أحيل على التفتيش القضائي وكان موضع التحقيق”.
نجار: مع الإحتكام للقانون وكل ما زاد على ذلك هو باطل
يضيف:”انا بكل صراحة وبصرف النظر عن السياسة مع الإحتكام إلى أحكام القانون، وكل ما زاد على ذلك هو باطل ومن الشيطان، وشخصيا أنا خائف جدا على القضاء لأنه في شهر حزيران ستنتهي مهملة وصلاحية تشكيل المجلس الاعلى القضاء، أي بعد شهر ونصف ويستحيل عندئذ إعادة تكوين مجلس القضاء الاعلى لأسباب خارجية، لأن هذا التكوين يحتاج إلى تعيينات وإنتخابات كما ينص عليه قانون القضاء العدلي، وبالتالي سنكون أمام مأزق كبير جدا”.
في المقابل يتمنى نجار على “الحريصين على ما يسمى إستقلالية القضاء أن يفرجوا عن التشكيلات القضائية”، معتبرا أننا”خرجنا كليا عن المبادئ التشريعية السليمة وعن حكم القانون وعن دولة المؤسسات، ودخلنا في معركة رئاسية لا تخضع للضوابط الدستورية العادية، خصوصا أن الكثيرين لا يريدون في الواقع إجراء إنتخابات نيابية في العام القادم كي يحافظوا على مكتسباتهم التي حققوها بموجب قانون إنتخابي جائر”.
مسار ممنهج لتدمير القضاء
على صفة تيار المستقبل يصف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم ما يحصل في السلك القضائي، بأنه “مسار ممنهج لتدميره بعد أن تم تدمير القطاع المصرفي والإقتصاد وناهيك ما جرى من تدمير بعد إنفجار المرفأ”.
ويشدد لـ”جنوبية”على أن “العهد والتيار الوطني الحر هما الجهة المسؤولة عن كل ما يحصل لأنهم هم من يدير البلد، وأعتقد أن الامور تحل حين يتم العودة إلى القوانين التي تنظم عمل القضاء”، معتبرا أن “ما يحصل عيب إذ لا يمكن أن يتم تكبيل حركة مدعي العام التمييزي، لأن هذا يعني إلغاء دور القضاء ونقل البلاد إلى النظام الرئاسي”.
نجم: المواجهة حول دور القضاء مستمرة وإلى مزيد من التصعيد
يضيف:”لا تسوية في هذا الموضوع ولا يمكن التهويل على اللبنانيين بالشارع لأن هناك أفرقاء آخرون يمكن أن ينزلوا أنصارهم إلى الشارع و نصبح امام مشهد شارع مقابل شارع، فهل هذا المطلوب؟”، مشيرا إلى أن “الكل يعرف أن شركات نقل الاموال هي شريان مهم لضخ العملة الاجنبية في السوق اللبنانية، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان وإلغاء دوره هو إنتحار بكل ما للكلمة من معنى”.
ويختم:”المواجهة حول دور القضاء مستمرة الامور إلى مزيد من التصعيد”.
