كما كان متوقعاً وعندما تشتد الصعاب، يعود العهد العوني الى سياسة الاختباء والاتقاء من غضب الاميركيين.
وبعد ان لمس رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره “المعاقب” اميركياً النائب جبران باسيل، خطورة الاندفاعة في وجه المسعى الاميركي لإكمال الوساطة بين لبنان واسرائيل والتفاوض على ترسيم الحدود مجدداً في مفاوضات غير مباشرة في الناقورة، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان مرسوم تعديل الحدود البحرية سينام في درج عون مع امتناعه عن توقيعه، في حين لا تبدو امكانية عقد جلسة استثنائية لحكومة حسان دياب المستقيلة، والذي يرفض ذلك من بوابة ان عقد جلسة استثنائية كرمى عيون المرسوم سيفتح “منبشاً”، ويكرس فكرة عقدها، كلما رأى عون و”حزب الله” ضرورة لذلك. وبالتالي يُزج دياب في مخطط تفعيل الحكومة وتنشيطها، في حين لا تصب الجهود في اتجاهها الصحيح الا وهو تشكيل الحكومة.
مرسوم تعديل الحدود البحرية سينام في درج عون مع امتناعه عن توقيعه
وتقول المصادر ان الامور عادت الى الصفر حدودياً، والى مبادرة هوف ووفق الـ864 كيلومتراً بحرياً، وسيجمد المرسوم الجديد ، وسيكون هناك خبراء دوليين.
إقرأ ايضاً: دعم أميركي-روسي-فرنسي لحكومة برئاسة الحريري..وتوقيع عون بين ناري «حزب الله» والعقوبات!
وعلم موقع “جنوبية” ان قوى الاكثرية ولا سيما “حزب الله” نصحت عون برسالة الى الامم المتحدة للتحفظ على التنقيب الاسرائيلي في حقل قاريش، وبالتالي يتوقف التنقيب، ويبقى امر تعديل الحدود رهن التفاوض والوساطة الاميركية.
حكومة انتقالية عسكرية
في المقابل علم موقع “جنوبية”، ان احزاب وقوى سياسية في ثورة 17 تشرين الاول، والمعارضة المسيحية، تستعد لإطلاق مسعى انقاذياً، ويرتكز على استقالة فورية لرئيس الجمهورية ميشال عون، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة قائد الجيش جوزاف عون، على ان تتولى هذه الحكومة تعديل الدستور، واجراء الانتخابات وفق قانون جديد، وانتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بدعم دولي، وسيكون ذلك خلال ايام في مؤتمر في الربوة.
العين على تحقيقات المرفأ
وفي خطوة غير مفاجئة قضائياً لكنها مقلقة شعبياً وسياسياً، وفي تأكيد على محاولات البعض حرف مسار تحقيقات المرفأ وتحييد الرؤوس الكبيرة المتورطة، ووسط تخوف الاهالي من تمييع التحقيقات والتسويف في اعلان الحقائق ومحاسبة المتورطين الحقيقيين، قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل عدد من الموقوفين
مسعى انقاذي لاحزاب معارضة يرتكز على استقالة فورية لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة قائد الجيش
وهم: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، وردّ طلبات بقية الموقوفين وعددهم 19 بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي.
