في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، ومحاولة فريق العهد تحريف الأنظار عن تعطيلهم للتأليف الحكومي نحو ملف التدقيق الجنائي، أصدر التيار الوطني الحر تعميما الى المسؤولين الحزبيين لتسويقه لدى المحازبين والكوادر تحت عنوان “توجهات سياسية إعلامية”. واللافت في التعميم التركيز على “ان لا أولوية تعلو على أولوية التدقيق الجنائي”، متجاهلا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة الا من باب “التزام هذه الحكومة بإستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي”.
اقرا ايضا: «بطاقات حزب الله» تغضب بري..و«امل» ترشي الجنوبيين بـ250 الف ليرة!
وجاء في التعميم:
يشكل التدقيق الجنائي مطلبًا أساسيًا للناس الذين فقدوا اموالهم، ومطلبًا إصلاحيًا لصندوق النقد الدولي ولدول مؤتمر سيدر، وأساساً للمبادرة الفرنسية.
أُقرّ التدقيق الجنائي بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وجرى توقيع العقد مع شركة الفاريز ومارسال لتنفيذه.
